أسفر الاجتماع الذي عقدته لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية مساء أمس الثلاثاء، بمقر بنك المغرب بالرباط، استعراض حصيلة خارطة الطريق المشتركة بين السلطات المختصة في مجال الاستقرار المالي للفترة 2016/ 2018 وأقرت الخارطة الجديدة للفترة 2019/2021.

كما خرجت اللجنة عقب تحليل وضعية النظام المالي بالنظر إلى التطورات الاقتصادية والمالية المسجلة والمتوقعة، حيث يتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي في سنة 2018 إلى 3،3 في المائة مقابل 4،1 في المائة سنة 2017، متأثرا بتباطؤ نمو القيمة المضافة الفلاحية وبالانتعاش البطيء للأنشطة غير الفلاحية التي لم تستعد بعد نموها المسجل ما قبل الأزمة.

وعلى مستوى المالية العمومية، يرتقب أن يتفاقم عجز الميزانية سنة 2018 إلى 3،7 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي وأن يواصل تطوره، حسب توقعات بنك المغرب، ضمن هذا المستوى على المدى المتوسط.

‎وفي سياق يتسم بالتعافي البطيء للأنشطة غير الفلاحية، واصل الائتمان البنكي الموجه للقطاع غير المالي تباطؤه، خاصة القروض الممنوحة للمقاولات غير المالية، سواء منها الخاصة أو العمومية. و لا تزال نسبة الديون المعلقة الأداء لدى هذه المقاولات في مستوى مرتفع، وذلك رغم الانخفاض الطفيف الذي شهدته.

‎‎ ومع ذلك، تمكن القطاع البنكي من إفراز نتيجة صافية مرتفعة في النصف الأول من سنة 2018 خاصة بفعل تزايد العائد الصافي البنكي إلى جانب تحسن رصيد النتيجة غير الجارية. وتواصل البنوك تحقيق معدلات ملاءة تفوق المعدلات الدنيا القانونية، كما أظهرت قدرتها على الصمود لاختبارات الضغط التي تحاكي تدهور الظروف الماكرو اقتصادية. ورغم ذلك، فهي لاتزال معرضة لمخاطر التمركز ومخاطر سعر الفائدة التي تشكل من جهتها موضوع تتبع خاص.

‎و أضاف البلاغ بنك المغرب توصلت “شوف تيفي” بنسخة منه، أن قطاع التأمينات لا يزال يتسم بمتانته. وعلى المستوى الاحترازي، فإن نسب تغطية الالتزامات التقنية الخاصة بمقاولات التأمين وإعادة التأمين تفوق الحد الأدنى القانوني. كما يواصل قطاع التأمين إفراز هامش للملاءة من أجل تغطية خطر الاكتتاب، بمعدل يفوق بكثير الحد الأدنى القانوني. غير أنه من المحتمل أن يؤدي الانتقال إلى نظام الملاءة على أساس المخاطر، تطبيقا للتعديل الأخير لمدونة التأمينات، إلى انخفاض فوائض الهوامش بشكل ملحوظ أدى الإصلاح المعياري لنظام المعاشات المدنية إلى تحقيق التوازن على مستوى التعريفة الخاصة بالحقوق المستقبلية للمنخرطين. ومع ذلك، يبقى من الضروري إيجاد الحلول المناسبة لمشكلة العجز الذي يعرفه هذا النظام بالنظر لالتزاماته الكبرى برسم الحقوق السابقة أما بالنسبة للأنظمة الأخرى، فلم يسجل عليها، حسب التوقعات المنجزة، أي تغيير ملحوظ فيما يخص تواريخ استنفاذ الاحتياطيات.

‎‎ وفي الأخير، حسب البلاغ، استعرضت اللجنة التقدم الذي أحرزه القطاع المالي في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب،

‎وذلك على ضوء أشغال الاجتماع العام الثامن والعشرين لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال

لإفريقيا، كما أخذت اللجنة علما بمشروع نظام تدبير محاربة الفساد قيد التنفيذ ببنك المغرب.

 

المصدر: شوف تي في