إاتهى نقاش اللجنة الإدارية لجمعية حماية المال العام، بتسجيل قلق وانشغال الجمعية بخصوص رغبة وإرادة الحكومة في محاربة الفساد وتخليق الحياة العامة، بعد حصول تواتر للمؤشرات السلبية المعاكسة لتطلعات المجتمع في محاربة الفساد وهدر المال العام والقطع مع الإفلات من العقاب.

ومن ضمن هذه المؤشرات خلو الخطاب الحكومي المتواتر من أية إشارة لمعضلة الفساد رغم الإقرار الرسمي بخطورته على الوضع الاقتصادي والاجتماعي، وأيضا التراجع عن تجريم الإثراء غير المشروع، و سحب قانون الاحتلال المؤقت للملك العمومي، وسحب القانون المتعلق باستغلال المناجم، بالإضافة إلى تصريحات وزير العدل التي تضرب المكتسبات الدستورية في مجال أدوار المجتمع المدني، ناهيك عن تأخر وتردد ملحوظ في تحريك المتابعات القضائية بخصوص ملفات الفساد ونهب المال العام التي عمرت طويلا أمام البحث التمهيدي.

وعقدت اللجنة الإدارية للجمعية اجتماعا عاديا يوم أمس الأحد20 مارس 2022 بمقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل درب عمر بالدار البيضاء وهو الاجتماع الذي توقف فيه المجتمعات والمجتمعون بعد مناقشة الوضع التنظيمي وآفاق عمل الجمعية على الجوانب القانونية والسياسية والمؤسساتية المرتبطة بمكافحة الفساد والرشوة وربط المسؤولية بالمحاسبة.

وحسب بيان للجمعية، يحدث كل هذا في ظل ارتفاع أسعار العديد من المواد وضعف المراقبة والبرامج الاجتماعية الكفيلة بالجواب على الخصاص الاجتماعي، وفي ظل ضعف آليات مراقبة السوق فضلا عن تداعيات أزمة كورونا على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية مقابل ارتفاع وتزايد ثروات البعض دون أن يتأثر بأية أزمة بسبب استمرار الفساد وسياسة الريع وعدم ربط المسؤولية بالمحاسبة.

المصدر: شوف تي في