في تطور مثير، عقدت أمس الثلاثاء 25 دجنبر 2018 جلسة جديدة من متابعة فصول محاكمة زين العابدين حواص وسبعة متهمين آخرين بتهم تبديد أموال عمومية وتزوير محررات رسمية والارتشاء, ولأول مرة تمنح هيئة القضاء، برئاسة علي الطرشي، الكلمة لزين العابدين حواص للإجابة عن المنسوب إليه، قبل مجابهته بالاتهامات المنسوبة إليه من طرف العديد من المستثمرين على وجه الخصوص.

وفي هذا الصدد، تحدث حواص، في كلمته بلغة البراءة، وعدم اقتراف المنسوب إليه، واعتبر التهم المنسوبة إليه هي بسبب حسابات سياسية من خصوم كانوا يسعون للإطاحة به لكي يتم إبعاده عن منافستهم، باعتباره منافسا قويا لهم، قائلا: “لماذا أنا هنا، وأنا لم أقم بأفعال، تعاملت مع المستثمرين بما يفرضه القانون، لكنهم كانوا يريدون الحصول على تراخيص بالرغم من إتمام ملفاتهم، وكانت جهات معادية لي تتربص بي، وما قالوه في حقي ما هو إلا بسبب حسابات سياسية…”.

وقال زين العابدين الذي كان ينتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة قبل أن يغادره ويشد الرحال إلى حزب الاستقلال: “نقوم بتشكيل لائحة من والُو وننجح لأننا لا نطلب رشوة، وأطلب من الإدارة التعاون مع المواطن الدرويش، أما المقاول وأصحاب المشاريع الكبرى نطبق معهم القانون”.

واسترسل الحواص في تعليقه على تصريح للمسمى “أ. ل” قائلا: “أعرفه حق المعرفة، وكان من ضمن المرشحين لاستحقاقات 2015 باسم الأصالة والمعاصرة، وقد تقدمت للسلطات وأخبرتهم بأنني سأطعن فيه إذا بقي في اللائحة وتم حذفه، لأنه كان متابعا بترويج الكوكايين وغادر في سنة 2009 بناء على عفو ملكي، وهذا ما جعله يغضب مني”.

ومن المنتظر أن تباشر الهيئة القضائية المشرفة على ملف محاكمة “مول 17 مليار” فصولا جديدة من الاتهامات المنسوبة إليه، وذلك عبر فتح كل ملف بما يتضمنه بالمنسوب إليه من اتهامات.. وكانت البداية انطلقت عبر ملف تجزئة “منزه الساحل”، حيث تم الاستماع إلى مجموعة من الأطراف، من بينهم تقني ببلدية السوالم وموظف بقسم التعمير بعمالة برشيد…

 

المصدر: شوف تي في