أكــد المحــامي جواد بنجلون التويمي عضو دفاع عائلة “آيت الجيد” ، أنه وبعد انتهاء محاكمة عبد العلي حامي الدين القيادي بحزب العدالة والتنمية، ومناقشة الدفوع القانونية لكلا الطرفين وخلو الهيئة القضائية للمداولة سيفتحون الملف من أجل تفحص الأوراق الموجودة فيه ولن يرضخوا لعويل الحزب الحاكم.

وأضــاف التويمـــي أن “الهيئة القضائية لن تجد عبد الإله ابن كيران بسيارته الفاخرة ولا أعضاء البرلمان بتصريحاتهم الواهية كما لن تجد إدريس الأزمي عمدة مدينة فاس داخل الملف بمعنى أن لا تأثير لهم ولا أثر لهم بل سيجدون شهادة الوثائق المكونة للملف وشهادة الشاهد الخمار الحديوي القوية “.

واسترسل بنجلون أبرز محاميي عائلة آيت الجيد بالقول : ” سيفتحون الملف و سيجدون الفصل 128 و 293 من القانون الجنائي وهما الفصلان اللذان يؤطران جريمة المساهمة في القتل والتي تبلغ عقوبتها إلى الإعدام ” مردفا : ” وسيجد القضاة جريمة عقوبتها الإعدام التي هم مطالبون بالبث فيها بكل تجرد وبعيدا عن تأثيرات ابن كيران وإخوانه في الحزب والحركة…”.

وشهدت الساحة المقابلة لمحكمة الاستئناف بفاس إنزالا أمنيا كبيرا منذ الساعات الأولى لصباح اليوم الثلاثاء، مخافة حدوث مناوشات بين المتضامنين مع المرحوم أيت الجيد من اليساريين خصوصا طلبة جامعة ظهر المهراز، المتواجدين بقوة، والبيجيديين المتضامنين مع أخيهم في الحزب عبد العلي حامي الدين.

وقامت قيادة شبيبة العدالة والتنمية، بإنزال كبير إلى جانب قيادات سياسية ومحامين وأعضاء في الحكومة المحسوبة على “البيجيدي” و أعضاء آخرين من الأمانة العامة لنفس الحزب بالوقوف أمام استئنافية فاس، لدعم أخيهم استجابة لمقولة عبد الإله ابن كيران الشهيرة “لن نسلمكم أخانا”، والذي حضر بدوره رفقة قيادات بيجيدية .

وقضت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بفاس يومه الثلاثاء بتأجيل البث في ملف متابعة حامي الدين إلى يوم 12 فبراير 2019 لإعداد دفاع أطراف القضية.

 

المصدر: شوف تي في