أصدر المجلس الأعلى للحسابات في تقريره الأخير العديد من التوصيات والملاحظات في إطار عمله الرقابي بقطاع التعليم العالي، بفضل المهمات الرقابية التي قام بها، حيث وقف على العديد من الاختلالات والنواقص.
ووفق نص التقرير فيما يخص أجهزة الحكامة بالجامعات، فعلى الرغم من القانون الخاص بالتعليم العالي الذي نص على إحداث هيئات تسهر على حكامة الجامعات والمؤسسات التابعة لها، والمتمثلة في مجلس الجامعة ومجلس التدبير ومجلس المؤسسة وبعض اللجن المحدثة لمهام خاصة، لكن طرق اشتغال هذه الأجهزة موضوع عدة إكراهات لم تساعد على تنزيل وضمان حكامة جيدة للجامعات.
كما أشار التقرير لتضخم عدد أعضاء مجالس الجامعات، حيث تتكون من عدد كبير من الأعضاء يمكن أن يصل إلى 95 عضوا، وهذا يؤثر سلبا على إدارة الاجتماعات التي تستغرق وقتا طويلا وتؤدي النقاشات غير المجدية أيضا إلى التأثير على القرارات وصعوبة تنزيلها.

المصدر: شوف تي في