فجر المجلس الأعلى للحسابات في تقريره الأخير والذي يهم سنتي 2019 و2020 معطيات خطيرة حول الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجستيكية، مشيرا أنها لم تستطع القيام بدورها منذ نشأتها سنة 2010.
ووفق نص التقرير، فالوكالة تلعب وفقا لقانونها المؤسس، دورا هاما في تنزيل الاستراتيجية اللوجستيكية الوطنية التي ثم إطلاقها سنة 2010، غير أنه رغم دورها الهام، فإن عمل هذه الوكالة لم ينطلق بشكل فعلي إلا سنة ابتداء من سنة 2014.
وحسب التقرير، فالوكالة بسبب تعدد مهامها، لم تستطع ضمان القيام ببعض منها، ويبرز ذلك من خلال الصعوبات التي تواجهها الوكالة من أجل توحيد جميع الفاعلين والمتدخلين في قطاع اللوجستيك، كما سجل المجلس نفس الملاحظة فيما يخص مساهمتها في اتخاذ القرارات من طرف الفاعلين العموميين في المجالات المرتبطة باللوجستيك.
وأشار التقرير أن الوكالة لم تستطع القيام منذ نشأتها، بدورها في اقتناء الأراضي وإنشاء المناطق اللوجستيكية، رغم أن ميزانية الوكالة تستفيد من دعم الدولة بما يقرب من 80 مليون درهم كمعدل سنوي منذ 2013 إلى 2019، كما أنها تستفيد من هذا الدعم دون تحديد الالتزامات أو الأهداف المراد تحقيقها.

المصدر: شوف تي في