فضح المجلس الأعلى للحسابات في تقريره برسم سنتي 2019 و 2020، تدبير ومراقبة المقالع بجهة الدار البيضاء سطات، حيث وقف على العديد من الاختلالات والنواقص، في تدبير حوالي 216 مقلعا موزعا بجهة البيضاء.
ووفق تقرير المجلس، تتوفر جهة الدارالبيضاء-سطات، حسب المعلومات المقدمة من المديريات الإقليمية التابعة للوزارة المكلفة بالتجهيز والماء، على 216 مقلعا نشيطا برسم سنة 2019، كما يتميز توزيع هذه المقالع بتمركزها بنسبة 75 % في كل من إقليمي سطات وبرشيد.
ويقدر الإنتاج السنوي للمقالع بالجهة ما يناهز 13 مليون متر مكعب، تتكون بشكل أساسي من الصخور والرمال المسحوقة والحصى بدون فرز، أما الباقي فيتكون من الرخام والتوفنة وكربونات الكالسيوم، فيما بلغت الإيرادات المباشرة المتأتية من الرسم على استخراج مواد المقالع والتي تم تحصيلها لفائدة الجماعات والجهة برسم سنة 2017 مبلغ 13,385.537.46 درهم وبرسم سنة 2018 مبلغ 23,154.125.45 درهم، حيث أنه بهدف إعادة هيكلة القطاع، سن المشرع القانون رقم 13.27 المتعلق باستغلال المقالع الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 66.15.1، وكذا المرسوم التطبيقي الخاص به رقم 369.17.2 المؤرخ في 30 نوفمبر
2017 وقرارات وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء في الموضوع.
وسجل التقرير فيما يخص تدبير مقالع الرمال، وجود في عملية اعتماد المخطط الجهوي لتدبير المقالع، والذي يعد من أهم الوثائق القانونية لتدبير استغلال المقالع بالجهة، لكن على الرغم من أهميته يعرف إنجاز هذا المخطط تأخرا كبيرا رغم مرور حوالي خمس سنوات منذ سن القانون رقم 13.27 سالف الذكر إلى غاية إنجاز التقرير.
وأضاف المجلس في تقريره، عن وجود عدة نقائص في الشكل وفي الجوهر تتعلق بتنصيص بنود مراجع دفتر الشروط الخاصة على غياب بيانات تتعلق بحاجيات أسواق البناء والصناعات التحويلية المتعلقة بمواد المقالع وعلى وجوب إعادة إنجاز جميع هذه البيانات، بالإضافة إلى غياب قاعدة بيانات موثوقة تتعلق بعدد المقالع المهجورة في الجهة، و عدم الأخذ بعين الاعتبار أثناء تصميم البنود المرجعية لكميات المواد الثانوية.
وأشار التقرير، أن عدد مهما من المقالع بدون دراسة بيئية وبمناطق تتميز بحساسيتها، حيث قام المشرع في إطار ميثاق البيئة والتنمية المستدامة، بسن القانون رقم 03.12 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 60.03.1 المؤرخ في 12 مايو 2003 والمتعلق بدراسات التأثير البيئي، والذي حدد قائمة المشاريع التي يجب أن تكون موضوع دراسة التأثير البيئي قبل الموافقة عليها.
وسجل التقرير بأنه لم يتم اعتماد مسطرة البحث العمومي ودراسة التأثير على البيئة لتقييم طلبات إنجاز مشاريع الاستغلال بعد صدور منشور الوزير الأول رقم 6/2010 بتاريخ 14 يونيو 2010 إذ أن قسما كبيرا من المقالع في طور الاستغلال، وكذا تلك التي نفد مخزونها وبقيت مهجورة، في كل من أقاليم بنسليمان والنواصر ومديونة وبرشيد وسطات والجديدة، تقع في مناطق تتميز بحساسيتها البيئية ولا تتوفر بشأنها دراسات التأثير البيئي كما لم تخضع لمسطرة البحث العمومي.
كما، سجل التقرير أيضا، وجود قصور في نظام تتبع منح وصولات الترخيص وجرد المقالع، حيث أولى القانون رقم 13.27 سالف الذكر أهمية كبيرة لمعالجة كافة الإجراءات التي تغطي جميع مراحل استغلال المقالع، منذ وضع طلب الاستغلال إلى نهاية الإنتاج وإعادة تأهيل الموقع، غير أن الكتابة الدائمة للجنة تدبير المقالع والممثلة في إدارة المديرية الإقليمية للتجهيز لا تتوفر على منصة معلوماتية توفر حلولا معلوماتية مندمجة تتيح تدبير ملفات استغالل المقالع منذ طلب التصريح بالاستغلال إلى نهاية الاستخراج والتهيئة البعدية، وذلك مع تحديد الأجال الخاصة بكل مرحلة وكل إجراء إداري.

المصدر: شوف تي في