خرجت إدارة الأمن الوطني بحصيلة منجزاتها حول مكافحة الجريمة وتعزيز الشعور بالأمن وإعمال مبادئ الحكامة في تدبير الموارد البشرية والمالي.

ففي مجال مواصلة تقريب الخدمات الأمنية من المواطنين ومواكبة الامتداد الترابي للتجمعات السكنية والأقطاب الحضرية الجديدة، أحدثت المديرية العامة للأمن الوطني 23 مصلحة أمنية جديدة، كما واكبت مصالح الأمن الوطني التطور العمراني والنمو الديموغرافي في بعض المدن الكبرى، حيث تم الارتقاء بمنطقة أمن سلا إلى مصاف أمن إقليمي، كما تم الارتقاء بمفوضية ميناء أكادير إلى مفوضية خاصة، فضلا عن إعادة هيكلة مجموعات التدخل السريع بكل من القنيطرة وكلميم وطانطان والسمارة والداخلة وسيدي افني وتحويلها إلى مجموعات متنقلة للمحافظة على النظام، مع ما يستتبع ذلك من تعزيز مواردها البشرية، ودعم تجهيزاتها المادية، والرفع من جاهزيتها في مجال حفظ الأمن .

وفي مجال زجر الجريمة وتعزيز الشعور بالأمن، واصلت المديرية العامة للأمن الوطني مسلسل دعم الوحدات الميدانية لمكافحة الجريمة، حيث أحدثت فرقتين لمكافحة العصابات بكل من الرباط وسلا، وتفعيل 19 وحدة للاستعلام الجنائي على مستوى القيادات الأمنية، وإحداث مكتب وطني لمكافحة الجرائم المرتبطة بالتكنولوجيات الحديثة ومصلحة لليقظة الاقتصادية على مستوى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وقد أثمرت هذه الهيكلة المؤسساتية الجديدة عن تقوية عمليات الشرطة الرامية لمكافحة الجريمة، والتي ارتفعت بنسبة 6 بالمائة مقارنة مع السنة المنصرمة، بحيث بلغ عدد الأشخاص الموقوفين في حالة تلبس أو بناء على مذكرات بحث 554.202 شخصا، بينما بلغ عدد القضايا الزجرية المسجلة بمختلف أشكالها 584.516 قضية، بمعدل زجر (نسبة استجلاء حقيقة القضايا) ناهز 91 بالمائة. أما بخصوص الجرائم الخطيرة والمقرونة بالعنف فقد بلغ عددها 56.878 قضية، بنسبة مئوية تصل إلى 9,73 بالمائة من المظهر العام للجريمة، وبمعدل زجر ناهز 73 بالمائة، في حين عرفت جرائم القتل تراجعا بناقص 7 بالمائة وجرائم الاغتصاب بناقص 5 بالمائة.

وفي تحليل نوعي لهذه المؤشرات الإحصائية، تمكنت مصالح الأمن الوطني خلال السنة الجارية من توقيف 37.851 شخصا في قضايا المس بالممتلكات وتفكيك 495 شبكة إجرامية تنشط في السرقات بالعنف والسرقات المشددة، وضبط 603 منظما للهجرة غير المشروعة مقارنة مع 294 فقط في السنة المنصرمة، بينما بلغ عدد الشبكات الإجرامية التي تم تفكيكها في هذا المجال 45 شبكة في سنة 2018 مقارنة مع 38 شبكة في السنة التي سبقتها. أما بخصوص الجرائم المرتبطة بالتقنيات الحديثة، فقد عرفت ارتفاعا بنسبة 33 بالمائة، حيث تمت معالجة 1091 قضية مقارنة مع 765 في سنة 2017، وتم رصد أكثر من ثلث هذه القضايا بفضل نظام اليقظة المعتمد من طرف مديرية الشرطة القضائية، في حين بلغت جرائم الابتزاز الجنسي عبر الأنترنت 435 قضية، أسفرت عن توقيف 267 محتالا، بينما وصل عدد الضحايا إلى 435 من بينهم 125 أجنبيا

وفي سياق متصل، أسفرت عمليات مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية المنجزة بتنسيق وتعاون وثيقين مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، عن حجز طن و650 كيلوغراما من الكوكايين، و1.346.180 من الأقراص المهلوسة والإكستازي بنسبة زيادة ناهزت 43 بالمائة مقارنة مع السنة المنصرمة، بينما بلغت كميات مخدر الشيرا المحجوزة 52 طنا و693 كيلوغراما من مخدر الحشيش. أما القضايا المسجلة بالقرب أو في محيط المؤسسات التعليمية، فقد بلغت 3.015 قضية مكنت من توقيف 3.102 شخصا، من بينهم 587 قاصرا، في حين بلغت المضبوطات المحظورة 6 كيلوغرامات و493 غراما من مخدر الشيرا و143 قرصا مخدرا

أما في مجال التعاون الأمني الدولي، فقد باشرت مصالح الأمن الوطني إجراءات تنفيذ 80 إنابة قضائية دولية صادرة عن السلطات القضائية الأجنبية، من بينها 44 إنابة قضائية تتعلق بقضايا الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية وغسيل الأموال، كما عم م المكتب المركزي الوطني ( أنتربول الرباط) 55 أمرا دوليا بإلقاء القبض صادر عن السلطات القضائية المغربية في حق أشخاص مبحوث عنهم من جنسيات مختلفة، تكللت بتوقيف 49 شخصا كانوا يشكلون موضوع أوامر دولية بإلقاء القبض

أما مختبر الشرطة العلمية بالدار البيضاء، فقد توصل خلال السنة الجارية بما مجموعه 10.431 قضية مقارنة مع 9.294 في السنة المنصرمة، بنسبة زيادة فاقت 12 بالمائة، وشكلت فيها طلبات تحليل عينات الحمض النووي 81 بالمائة بعدد قضايا بلغ 8.409 قضية، وشعبة الحرائق والمتفجرات 761 قضية، وشعبة علم السموم والمخدرات 977 قضية.

وبالنسبة للسلامة المرورية، فقد اعتمدت مصالح الأمن الوطني خلال سنة 2018 نظاما معلوماتيا لتدبير مخالفات السير الطرقي، بغرض تجميع ومركزة، المخالفات المرتكبة، وترشيد عمليات استخلاص الغرامات الجزافية التصالحية. وفي هذا الإطار، تم تسجيل المخالفات المرورية في حق 1.806.801 مركبة، من بينها 573.557 مركبة أنجزت في حقها محاضر المخالفات، بينما تم استخلاص الغرامات الجزافية التصالحية في حق 1.233.244 مركبة

وعلاقة بنفس الموضوع، عاينت مصالح الأمن الوطني خلال السنة الجارية 66.343 حادثة سير بدنية مقارنة مع 61.686 حادثة في سنة 2017، بنسبة زيادة بلغت 7.55 بالمائة، وترتب عنها 964 قتيلا، و3748 مصابا بجروح بليغة، و84.048 مصابا بجروح طفيفة، متجاوزة بنسب مختلفة عدد القتلى والإصابات البدنية المسجلة خلال السنة المنصرمة، إذ عرفت أشهر يونيو ويوليوز وغشت وأكتوبر تسجيل أكبر عدد في الوفيات، بينما سجل شهر أبريل أقل نسبة في عدد ضحايا حوادث السير المميتة

المصدر: شوف تي في