ندد المكتب الوطني للجمعية المغربية لمدرسي الفلسفة باعتقال ومحاكمة الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، معلنا إدانته الشديدة لما وصفه بـ” العنف اللامبرر في حق الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، وتضامنه اللامشروط معهم ومع مطلبهم العادل والمشروع في الإدماج في الوظيفة العمومية”.

وأبرز المكتب الوطني للجمعية المغربية لمدرسي الفلسفة في بيان توصلت “شوف تيفي” بنسخة منه اليوم الجمعة، أنه يتابع بقلق واهتمام بالغين تطورات ملف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد ونضالهم السلمي والحضاري من أجل إدماجهم في الوظيفة العمومية.

وأعلن المكتب الوطني للجمعية المغربية لمدرسي الفلسفة:

1- إدانته الشديدة للعنف اللامبرر في حق الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، وتضامنه اللامشروط معهم ومع مطلبهم العادل والمشروع في الإدماج في الوظيفة العمومية.

2- إدانته للمحاكمات الصورية والأحكام الجائرة في حق الأستاذات والأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد.

3- مطالبته بإسقاط الحكم النافذ بثلاثة أشهر في حق أستاذة الفلسفة نزهة مجدي.

4 – مطالبته بإلغاء كل الأحكام الموقوفة التنفيذ في حق جميع الأستاذات والأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد.

5- دعوته جميع الفروع الإقليمية للجمعية المغربية لمدرسي الفلسفة إلى اتخاذ كل المبادرات الاحتجاجية تضامنا مع زميلتنا ومع جميع المتابعين قضائيا على خلفية الاحتجاج السلمي.

6- مطالبته وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة باستثمار فرصة وضع نظام أساسي جديد لموظفي وزارة التربية الوطنية لإنهاء مشكل التعاقد والهشاشة التوظيفية في القطاع والعمل على إدماج الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في نظام أساسي موحد وبدون تمييز. ”

 

المصدر: شوف تي في