أخنوش: الدورة ال8 للجنة المشتركة المغربية الموريتانية حلقة أخرى في المسيرة المتميزة لعلاقات البلدين الثنائية

أكد عزيز أخنوش رئيس الحكومة أن التئام الدورة الثامنة للجنة العليا المشتركة المغربية الموريتانية، ستشكل حلقة أخرى في المسيرة المتميزة لعلاقات البلدين الثنائية، منوها بالدينامية الإيجابية التي أضحت تعرفها هذه العلاقات وما يكتنفها من رغبة متزايدة في تعزيز مساراتها وتطويرها لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين.

وشدد رئيس الحكومة في كلمة خلال افتتاح أشغال الدورة الثامنة للجنة العليا المشتركة المغربية الموريتانية، بحضور الوزير الأول الموريتاني محمد ولد بلال أن لقاء ” اليوم يعتبر فرصة سانحة لاستعراض وتقييم حصيلة تعاوننا في مختلف المجالات، سواء منها السياسية أو الاقتصادية أو الثقافية أو الاجتماعية، ويشكل في نفس الوقت، مناسبة للتفكير سويا في بلورة الأساليب الكفيلة بإرساء شراكات فاعلة، في أفق تحقيق الاستغلال الأمثل للإمكانيات الاقتصادية بالبلدين.
وتابع أخنوش :” لقد تمكن بلدانا، والحمد لله، خلال هذه السنوات الأخيرة، من إرساء إطار قانوني غني ومتنوع لتعاون ثنائي في العديد من المجالات، وهنا لابد من التنويه بالدينامية التي تعرفها علاقات التعاون الثنائي، والتي تمت ترجمتها من خلال رفع وتيرة تبادل الزيارات والخبرات بين البلدين في السنوات الأخيرة، وكذا الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية المزمع توقيعها خلال هذه الدورة.

وفي هذا الإطار، يضيف رئيس الحكومة، ندعو إلى انخراط أكبر للفاعلين الاقتصاديين والقطاع الخاص بالبلدين في تنشيط التعاون الاقتصادي عموما وتنمية التبادل التجاري بين البلدين للوصول إلى مشاريع استثمارية مشتركة تعود بالنفع على الجانبين، وإقامة مشاريع إنتاجية مربحة وشراكات ذات بعد استراتيجي، تكون نموذجا للتعاون جنوب – جنوب.

ولا بد من الإشارة إلى أن روابط بلدينا على المستوى الروحي والثقافي قوية نتيجة الثوابت الدينية المشتركة والمتمثلة في المذهب المالكي والعقيدة الأشعرية والتصوف والطرق الصوفية التيجانية والقادرية والشاذلية.

كما أن الجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة تأتي في مقدمة الدول الإفريقية التي يستفيد طلبتها من المنح الدراسية والمقاعد البيداغوجية في مختلف جامعات المغرب ومعاهده العليا.

ولفت أخنوش إلى أن هذا الاجتماع ينعقد في ظل متغيرات إقليمية عميقة وتحولات دولية كبيرة، وتحديات أمنية باتت تفرض نفسها على دول المنطقة، الشيء الذي يستوجب تكثيف التنسيق الأمني بين البلدين والتعاون في كافة المجالات المرتبطة بالتنمية، وذلك من أجل مواجهة المخاطر التي تحدق بأمن المنطقة والمرتبطة بالهجرة غير الشرعية والاتجار في البشـر وفي المخدرات والإرهاب، وذلك باعتماد مقاربة شمولية تجمع بين البعدين الأمني والاجتماعي.

وتؤكد المملكة المغربية، في هذا السياق، على أهمية توفير الدعم المالي واللوجيستي للمنظمات الجهوية المعنية، خاصة تجمع دول الساحل والصحراء (CEN-SAD) ومجموعة دول الساحل الخمس (G5 Sahel).

فعلى المستوى القاري، وإذ تسترشد المملكة المغربية بتوجيهات الملك محمد السادس، وبرؤيته لإفريقيا المزدهرة والمتحررة والماسكة بزمام أمورها، فإنها توكد على أهمية استكمال الإصلاح المؤسساتي للاتحاد الإفريقي وتنمية سياسته في أبعادها الروحية والتنموية والاقتصادية تعزيزا لعلاقات متوازنة أساسها التعاون والتضامن في مواجهة التحديات.

واسترسل قائلا “لنا اليقين أن ما يتحلى به بلدانا من إرادة جماعية وما يحذونا من رغبة صادقة سيمكننا بعون الله وقوته من كسب الرهان ورفع التحديات وتحقيق الغرض الهادف إلى الرقي بمستويات علاقاتنا المتميزة في شتى المجالات.

المصدر: شوف تي في