من المنتظر أن يخضع الصندوق المغربي للتقاعد، للمراقبة المواكبة للدولة، وذلك اعتبارا من شهر يونيو المقبل، عقب صدور مرسوم بالجريدة الرسمية، يلحق الصندوق بقائمة المؤسسات العمومية الخاضعة للمراقبة المواكبة.

وبحسب الجريدة الرسمية عدد 7070 بتاريخ 3 مارس، فإنه بعد الاطلاع على المرسوم رقم 24.13.2 الصادر في 26 فبراير 2013، بتحديد قائمة المؤسسات العمومية الخاضعة للمراقبة المواكبة، كما وقع تغييره وتتميمه، وباقتراح من وزيرة الاقتصاد والمالية، تم إلحاق الصندوق المغربي للتقاعد بلائحة المؤسسات العمومية الخاضعة للمراقبة المواكبة.

و سيخضع الصندوق المغربي للتقاعد، بعد 3 أشهر من نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، أي شهر يونيو المقبل، لمراقبة مواكبة يقوم بها الوزير المكلف بالمالية ومراقب الدولة. وبحسب القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى، فإن مقررات مجلس الإدارة أو الجهاز التداولي المتعلقة بالميزانيات والبيانات المتوقعة لمدة متعددة السنوات لا تصبح نهائية إلا بعد موافقة الوزير المكلف بالمالية. واستثنى هذا القانون، ميزانيات المؤسسات العامة التي لا تتلقى إعانات مالية من الدولة، من هذا الإجراء، حيث تصبح نهائية بمجرد الموافقة عليها بإجماع أعضاء مجلس الإدارة أو الجهاز التداولي.

 

المصدر: شوف تي في