ذكر المجلس الأعلى للحسابات أنه يعتزم تفعيل صلاحيات مراقبة التصاريح الإجبارية بالممتلكات كآلية مساعدة على تخليق الحياة العامة.

جاء ذلك في بلاغ للمجلس صدر عقب الجلسة الرسمية لتنصيب المسؤولين القضائيين الجدد، التي ترأستها أمس الجمعة بالرباط زينب العدوي الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات على إثر تعيين الملك محمد السادس مسؤولين قضائيين بالمحاكم المالية.

وأوضح البلاغ أن المجلس يعتزم تفعيل صلاحيات مراقبة التصاريح الإجبارية بالممتلكات بناء على معايير موضوعية قائمة بالأساس على المخاطر التي يتم رصدها في كل حالة.

وأبرز أن المجلس سيحرص على التتبع الدوري للإجراءات المتخذة من طرف الأجهزة المعنية من أجل تنفيذ التوصيات التي تسفر عنها المهمات الرقابية المنجزة، وكذا الأحكام الصادرة عن مختلف المحاكم المالية.

ولهذه الغاية، فإن برمجة أعمال المحاكم المالية ستتم مستقبلا وفق منظور يروم تحقيق تناسق هذه الأعمال وتكاملها وراهنيتها، من خلال منهاج مبني على تحليل المخاطر ويتيح استهداف المجالات ذات الأولوية، مع الحرص على ضمان استقلالية وموضوعية وحياد المحاكم المالية.

ومن جهته، استعرض الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات، في كلمته، الخطوط العريضة للسياسة العقابية للمحاكم المالية، وكذا بعض المقترحات من أجل إصلاح نظام المسؤولية أمام المحاكم المالية بما ينسجم مع الإصلاحات الراهنة التي تخضع لها المالية العمومية ويتطابق مع المباديء المكرسة في دستور المملكة ذات الصلة بترسيخ شروط المحاكمة العادلة.

و بحسب البلاغ فقد تم عقد هذه الجلسة بحضور رئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب، والخليفة الأول لرئيس مجلس المستشارين، والرئيس الأول لمحكمة النقض-الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض-رئيس النيابة العامة، ووالي جهة الرباط-سلا-القنيطرة – عامل عمالة الرباط.

وقد همت هذه التعيينات الجديدة الكاتب العام وستة رؤساء غرف بالمجلس الأعلى للحسابات، وأحد عشر رئيس مجلس جهوي للحسابات، وكذا ستة رؤساء فروع بالمجالس الجهوية للحسابات.

المصدر: شوف تي في