أكد عدد من المهنيين في قطاع الصناعات الغذائية، قبل أسابيع قليلة من شهر رمضان المبارك ، على أهمية الإجراءات التي تم اتخاذها قبل أسابيع من أجل تأمين تموين عاد للأسواق بالمواد الغذائية خلال هذا الشهر الفضيل وما بعده.

ومكنت هذه السلسلة من الإجراءات، والتي تم اتخاذها بتنسيق كامل مع السلطات المختصة، حسب بلاغ للمهنيين في بلاغ اليوم الجمعة 4 مارس الجاري، من ضمان وفرة السلع على مستوى السوق الوطني، كما ساهمت في التحكم في تقلبات الأسعار على الصعيد الوطني في سياق عالمي يعرف ارتفاع أسعار المواد الأولية، مشيرا إلى أن هذا التأكيد يعكس بشكل جلي، درجة الثقة في نظام التموين في المغرب وقدرة السلطات على زجر جميع الممارسات غير القانونية التي من شأنها الإخلال بالسير العادي للسوق ودفع الأسعار إلى الارتفاع.

وفي هذا الصدد، شدد رئيس الفيدرالية الوطنية للصناعات الغذائية (FENAGRI) ، عبد المنعم العلج ، في تصريح للصحافة أن مهنيي الصناعات الغذائية على استعداد لتموين الأسواق بوفرة خلال شهر رمضان المقبل.

وقال العلج “نطمئن المستهلك المغربي بأن الصناعة الغذائية الوطنية تعمل جاهدة لمواصلة تموين الأسواق والحفاظ على المستوى الحالي للأسعار ” ، مشيرا إلى أن هذه الفترة تشهد تزايدا في استهلاك بعض المنتجات على غرار القطاني والفواكه والمعلبات.

وبالموازاة مع ذلك ، ذكر العلج بأن الصناعة الغذائية الوطنية واجهت عدة صعوبات على إثر الأزمة الصحية ، لكنها تمكنت ،خلال العامين الماضيين، من إظهار صمودها.

وأضاف أن تموين المستهلك المغربي بالمواد الغذائية استمر بشكل عاد على مستوى أسواق القرب والمساحات المتوسطة والكبرى.

الأمر نفسه بالنسبة لجمال محمدي، رئيس الفيدرالية البيمهنية لأنشطة الحبوب، الذي أشار إلى أن السوق يتم تموينه بشكل جيد ، مضيفا أن المخزون يتم تزويده بشكل كاف. حيث طمأن المستهلكين بتوافر وجودة مختلف المنتوجات سواء تعلق الأمر بالدقيق أو السميد أو القطاني، مشيرا إلى أن أسعار مشتقات القمح اللين قد تم استرجاعها ، بتدخل من ميزانية الدولة، من أجل مواجهة ارتفاع الأسعار الدولية.

من جهته، أشار رئيس الفيدرالية الوطنية للمطاحن، مولاي عبد القادر علوي، إلى أن السوق يتم تموينه بشكل جيد بالقمح الطري والقمح الصلب.

وأوضح أن ” الدولة تغطي الفرق بين سعر التكلفة وثمن الشراء وهو السعر المعتمد في المطاحن”، مشيرا إلى توافر المخزون منذ أشهر رغم ارتفاع سعر القمح اللين من 76 درهما للقنطار إلى 140 درهم للقنطار بسبب السياق الدولي الحالي.

وبالنسبة للقمح الصلب، يتابع علوي، فقد حافظت الأسعار على نفس المستوى تقريبا لمدة ما يقارب 5 أشهر، ” حيث أننا لا نستورد من أوكرانيا بل من كندا ” ، معتبرا أنه “لا يوجد أي تخوف بشأن نفاذ هذه المخزونات “.

وقال علوي، في تصريح مماثل ، “نستعد لشهر رمضان بشكل عاد، حيث أن إمدادات المواد الغذائية كافية لتغطية احتياجات هذا الشهر الكريم”.

ويقول عبد الله.ل ، بائع للمواد الغذائية بالجملة بسلا ” نستعد لشهر رمضان بشكل عادي. عرض المنتجات الغذائية كاف لتغطية حاجيات هذا الشهر الفضيل “.

وبالنسبة له، فإن أسعار بعض المنتجات قد شهدت ارتفاعا ملموسا، غير أن السوق يقترح عرضا متنوعا في متناول جميع الشرائح الاجتماعية.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الداخلية كانت قد أكدت في بلاغ عقب اجتماع انعقد أمس الخميس في إطار تتبع وضعية تموين الأسواق والأسعار والتدابير والإجراءات المعتمدة لتوفير المواد الأساسية مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك، أن حجم المخزونات والكميات المرتقب توفيرها وتوزيعها من المواد الغذائية وباقي المواد الأساسية كافية لتلبية الطلب خلال شهر رمضان المبارك والأشهر القادمة.

كما تم التأكيد خلال هذا الاجتماع على أن جميع الفاعلين المعنيين، من منتجين ومصنعين وموردين وموزعين وتجار، قد عملوا بصفة استباقية وبدعم ومواكبة وتتبع من قبل السلطات العمومية على برمجة وتدبير عمليات الإنتاج والاستيراد والتخزين والتوزيع اللازمة.

المصدر: شوف تي في