استدعى البرلمان الوزيرة عواطف حيار وزيرة التضامن والأسرة والإدماج الاجتماعي، بهدف الاستماع إليها حول ملاحظات التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات حول مؤسسة التعاون الوطني، والذي خلق سجالا كبيرا سواء داخل المؤسسة أو خارجها.

خطوة مجلس النواب، الغرفة الأولى بالبرلمان، تعد الأولى في الولاية الحكومية والتشريعية الحالية، حيث يرتقب كذلك أن تستدعي لجان دائمة أخرى بمجلس النواب، الوزراء الجدد في لقاءات مقبلة حول التقارير الصادرة للمؤسسة الرقابية حول قطاعاتهم الوزارية.

وستحضر الوزيرة حيار عشية اليوم، لاجتماع لجنة مراقبة المالية العامة، لتقديم عرض حول تقرير المجلس الأعلى للحسابات المتعلق ب “مراقبة تسيير مؤسسة التعاون الوطني”

المصدر: شوف تي في