أصدرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بيانا حول إعادة فتح التحقيق في ملف اغتيال أيت الجيد بنعيسى بداية التسعينيات، وقرار قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس القاضي بإعادة فتح التحقيق مع حامي الدين بتهمة المساهمة في القتل العمد، وجاء في البيان أن الجمعية تعتبر نفسها معنية مباشرة بهذا الملف، وقد جعلت منه “إحدى شواغلها الأساسية في مكافحة الإفلات من العقاب في الجرائم والاغتيالات السياسية”.

وطالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في بلاغ توصلت “شوف تيفي” بنسخة منه اليوم الأحد، بضرورة احترام الحق في معرفة الحقيقة وبمتابعة الجناة في ملف اغتيال بنعيسى آيت الجيد.
وأكد بلاغ الجمعية، أنها تتابع باهتمام بالغ، التطورات التي يشهدها ملف الطالب اليساري بنعيسى آيت الجيد، مناضل الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان بفاس، الذي لفظ أنفاسه الأخيرة بالمستشفى، يوم فاتح مارس 1993، عقب الاعتداء الشنيع عليه، رفقة رفيقه الحديوي الخمار، بتاريخ 25 فبراير 1993، على يد مجموعة من الأشخاص بالقرب من جامعة فاس.
واعتبر المكتب المركزي، للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وفق ذات البلاغ، نفسه معنيا مباشرا بهذا الملف، وجعل منه إحدى شواغله الأساسية في مكافحة الإفلات من العقاب في الجرائم والاغتيالات السياسية، ورافق ولازال عائلة الطالب اليساري وأصدقائه في مسعاهم للكشف عن حقيقة الأشخاص المتورطين في هذه الجريمة السياسية النكراء والجهات الضالعة فيها.
ودعا ذات البلاغ، إلى احترام حق عائلة وأصدقاء الطالب بنعيسى آيت الجيد في سلوك جميع المساطر القانونية، الكفيلة بإجلاء الحقيقة الكاملة حول منفذي الاغتيال، والواقفين وراءهم، والمتسترين عليهم، مع اطلاع الرأي العام على جميع النتائج التي سيسفر عنها ذلك.
كما أكد البلاغ نفسه، على استمرار الجمعية، كطرف مطالب بالحق المدني في القضية، وتشبثها بالتطبيق الشامل للعدالة، معلنة رفضها أي تدخل أو توجيه أثناء سريان الدعوى من قبل المسؤولين الحكوميين، احتراما لمبدأ استقلال القضاء الذي يتعين عليه، ليس فقط توفير ضمانات المحاكمة العادلة لكل الأطراف في هذا الملف، وإنما النظر أيضا في كل الشكايات الموضوعة من طرف عائلات ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ببلادنا.

 

المصدر: شوف تي في