طالب حزب الحركة الشعبية الحكومة، بالتعجيل بمراجعة قانون المالية وإعادة النظر في أهدافه واختياراته الاجتماعية والاقتصادية والمجالية، جراء مستجدات الوضعية الراهنة، ومن أجل مكافحة آثار الجفاف.

وأكد المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية الحكومة، بالتعجيل بمراجعة قانون المالية وإعادة النظر في أهدافه واختياراته الاجتماعية والاقتصادية والمجالية، جراء مستجدات الوضعية الراهنة، ومن أجل مكافحة آثار الجفاف.

وأكد الحزب، أن الوضعية الراهنة تتطلب القيام بمبادرات عملية وملموسة للحد من موجة غلاء الأسعار الغير مسبوقة للمواد الغذائية الأولية، ودعم القدرة الشرائية للمواطنين، عن طريق إصلاح عاجل لصندوق المقاصة وتفعيل قانون حرية الأسعار والمنافسة، بهدف تسقيف أثمنة المحروقات، لما لهذه المادة الحيوية من تأثير وخيم على وسائل الإنتاج و المعيش اليومي للمغاربة.

وشدد “السنبلة” على ضرورة حرص الحكومة ومختلف المتدخلين على ضمان التنزيل السليم لأهداف البرنامج الملكي الاستعجالي لمكافحة آثار الجفاف، وضبط حكامته المالية، لوصول الدعم إلى الفئات المستهدفة والمستحقة.

وكشف “السنبلة” أنه سيعقد الدورة العادية للمجلس الوطني للحزب يوم 26 مارس 2022، و ستخصص لاتخاذ التدابير القانونية والتنظيمية ذات الصلة بالاستعداد لهذه المحطة التنظيمية.

المصدر: شوف تي في