وجه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، دورية إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم بالمملكة، ورؤساء الجماعات الترابية، إلى العمل على تحقيق التدبير الأمثل لنفقات الجماعات الترابية برسم سنة 2022 وأداء ما بذمتها من ديون للخواص.

وأهاب لفتيت برئيسات ورؤساء مجالس الجماعات الترابية، إلى عقلنة تدبير نفقات التسيير مع التدبير الأمثل لنفقات الموظفين والأعوان، والتسريع بأداء مستحقات المقاولات، لاسيما الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة منها، وأداء مستحقات القروض ومستحقات الوكالات المستقلة للتوزيع والمكتب الوطني للماء والكهرباء وشركات التدبير المفوض بما فيها المتأخرات، وأداء نفقات تسيير النقل العمومي، وكذا تنفيذ الأحكام القضائية النهائية.

وأوصى لفتيت الرؤساء والرئيسات بعدم الالتزام بأي نفقة جديدة قبل إدراجها في لوائح تعرض على ولاة الجهات وعمال عمالات وأقاليم المملكة، قصد دراستها كما كان عليه الحال خلال سنة 2021، وينطبق هذا الإجراء كذلك على المشاريع المنجزة من طرف شركات التنمية وشركات التهيئة ووكالات تنمية العمالات والأقاليم، وصناديق الأشغال والوكالات المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء والوكالات الجهوية لتنفيذ المشاريع، والذين يتعين عليهم التأكد من التزام الأطراف المتعاقدة بدفع مساهماتها المبرمجة.

وأوضح الوزير أن التوجيهات التي تضمنتها الدوريتان 14916 الصادرة في شتنبر 2021، و16714 الصادرة في أكتوبر 2021، حول إعداد وتنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية برسم سنة 2022، سارية المفعول، خصوصا منها تلك المرتبطة باختيار المشاريع ذات المردود الاجتماعي والاقتصادي واستثناء مشاريع التهيئة الحضرية والإنارة العمومية والمناطق الخضراء خاصة، لمواجهة الخصاص المسجل على صعيد الموارد المائية، ويشمل هذا الاستثناء كذلك، الأشغال المتعلقة بالصفقات الإطار والصفقات القابلة للتجديد التي تهم الصيانة الاعتيادية للطرقات والمساحات الخضراء.

وطالب وزير الداخلية ولاة الجهات والعمال، بتعميم مضمون هذه الدورية على رؤساء ورئيسات الجماعات الترابية، والحرص الشديد على تنفيذ مقتضياتها.

المصدر: شوف تي في