عبر المكتب التنفيذي لنقابة المحامين بالمغرب عن رفضه المبدئي والمطلق لمضامين المقترحات الأحادية الجانب المقدمة من طرف إدارة الضرائب بشأن تسوية الوضعية الضريبية للمحامين، ولمنطق التهديد بسلوك إجراءات المراجعة و التحصيل الجبري خارج نطاق الضوابط القانونية .

وأوضحت النقابة في بلاغ لها، توصلت “شوف تيفي” بنسخة  يوم السبت، أنه “استحضارا لكون إدارة الضرائب، قد افترضت سلفا ودون موجب حق أن الإقرارات الضريبية المقدمة من طرف المحامين قاطبة تعتريها اختلالات تقتضي الإدلاء بإقرارات ضريبية تصحيحية ، مع إعفاء الاتفاق المذكور للإدارة من عبئها في إثبات وبيان أوجه الخلل أو القصور التي تعتري الإقرارات الضريبية للمحامين، مقابل حرمان المحامين من الضمانات المخولة لهم كملزمين بالضريبة بمقتضى المادة 221 مكرر3 من المدونة العامة للضرائب” مشيرة إلى أنه :” فضلا عما ستشكله هذه الإقرارات التصحيحية من خطورة متمثلة في إمكان اعتمادها مستقبلا من ضمن المعطيات الموضوعية المعتمدة في إطار إعادة تركيب رقم المعاملات من قبل الإدارة واللجان الضريبية والمحاكم الإدارية “.

وذكرت النقابة يضيف البلاغ أنه :”انسجاما مع توصيات مؤتمرات جمعية هيئات المحامين بالمغرب بخصوص المطالبة بإلغاء الضريبة على القيمة المضافة والرسم المهني( الباتانتا)، وإعفاء المحامين المبتدئين من الضرائب في بداية مشوارهم المهني ، وتبني نظام ضريبي يراعي خصوصية مهنة المحاماة”.

كما أكد ذات البلاغ، “على كون مقاربة موضوع الملف الضريبي للمحامين لا يمكن أن يتم بمعزل عن مراعاة الأبعاد الإنسانية و الاجتماعية والاقتصادية لمهنة المحاماة ، مع ضرورة تحمل الدولة لمسؤولياتها كاملة بشأن دعمها لأنظمة التغطية الصحية والاجتماعية للمحامين ، وكذا خلق إطار قانوني لصندوق تقاعد المحامين ، كمؤشرات إيجابية قادرة على بعث الثقة والاطمئنان في نفوس المحامين” .

ودعت النقابة في بلاغ لها، توصلت “شوف تيفي” بنسخة منه اليوم السبت، إلى مراجعة النظام الضريبي الذي يثقل كاهل المحامين، اعتبارا للطابع الإنساني والاجتماعي النبيل لمهنة المحاماة، وتنافيها مع الطابع التجاري بصريح المادة 7 من قانون المهنة .

كما عبرت النقابة في ذات البلاغ عن استعدادها لخوض كافة الأشكال الاحتجاجية دفاعا عن مهنة المحاماة، و لوضع حد لمسلسل تحميل المهن الحرة وحدها كلفة حل أزمة الدولة الاقتصادية، ومن أجل وقف مسلسل ضرب المكتسبات الراسخة في إطار القانون.

ودعا ذات البلاغ جميع الإطارات والتنظيمات المهنية إلى عقد اجتماع استثنائي عاجل سيعلن عن موعده و مكانه قريبا بعد التنسيق، للتداول في صيغة الأشكال النضالية اللازم تسطيرها، احتجاجا على هذه الهجمة الشرسة، والهادفة إلى محاولة النيل من المهنة ومن المنتسبين إليها.

 

المصدر: شوف تي في