قرر الأساتذة أطر الأكاديميات، خوض احتجاجات جديدة لمدة أسبوع مابين 28 فبراير إلى 6 مارس المقبل، للمطالبة بالترسيم في أسلاك الوظيفة العمومية.

وجاء هذا المستجد في بيان ختامي صادر عن ما سمي بالمجلس الوطني لـ”التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” الذي انعقد السبت بكلميم.

و قرر المضربون أيضا الاحتجاج أيام 21 إلى 23 مارس ضد الاقتطاعات من الأجور، و الاستمرار في مقاطعة برنامج مسار وكل ما يتعلق به، والاستمرار في مقاطعة الزيارات الصفية للمفتشين، ومقاطعة التأهيل المهني وكل ما يتعلق به.

واتهم بيان المحتجين الحكومة بنهج سياسة الهروب إلى الأمام واللجوء إلى حوارات “تسويفية”، عوض إيجاد حلول جذرية لكل القضايا العالقة داخل المنظومة التعليمية، ومن بينها قضية مخطط التعاقد والإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية.

واعتبرت التنسيقية أن سلسلة الحوارات بين الوزارة والنقابات “غرضها إطالة زمن التفاوض وكسب مزيد من الوقت، قصد تنزيل مخطط جديد أعدته مسبقا تحت اسم “النظام الأساسي لمهن التربية والتكوين”، مشددة على تمسك الأساتذة بمطلب “إسقاط مخطط التعاقد والإدماج في الوظيفة العمومية بأثر رجعي مالي وإداري”.

المصدر: شوف تي في