وهبي: بروتوكول اتفاق التعاون بين وزارة العدل و برنامج الأمم المتحدة يسعى إلى دعم مشروع التحول الرقمي لمنظومة العدالة

قال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، إن التوقيع على البروتوكول الاتفاقي للتعاون بين وزارة العدل و برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، يهدف إلى البحث عن سبل التعاون والفرص الممكنة لدى كافة شركائه وشركاء المملكة المغربية من أجل دعم ومواكبة مشروع التحول الرقمي لمنظومة العدالة.

و أضاف وهبي، خلال حفل التوقيع على هذا الاتفاق اليوم الجمعة أن هذه المبادرة، تأتي في ظل سياق جديد يتسم بتغير كل المفاهيم والتصورات الكلاسيكية حول العدالة ومناهج تدبيرها كمرفق عمومي يخدم بالأساس مصلحة المواطن.

و أبرز وهبي أن المملكة المغربية انخرطت جهويا ودوليا وأمميا بشكل إيجابي في كل المبادرات والمشاريع التي تجعل من إصلاح منظومة العدالة رافعة أساسية لتحيق أهداف التنمية المستدامة التي سطرتها الأمم المتحدة في الأجندة الأممية لسنة 2030 ولا سيما ما يتعلق بالأهداف (5 و10 و16و 17).

و أضاف الوزير أن التحول الرقمي للعدالة أصبح اليوم بالمغرب ورشا استراتيجيا تم التأكيد عليه في كل المرجعيات الوطنية ومنها البرنامج الحكومي الحالي والمخطط التنموي الجديد، معتبرا إياه ورشا يترجم ديناميكية الإصلاح الداخلي بالمملكة المغربية، فإنه يحتاج لديناميكية خارجية تتمثل فيما يمكن لشركائنا الدوليين، ومنهم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أن يقدموه من دعم مالي ومساعدة تقنية حتى نتمكن من وضعه في مساره الصحيح ونجعل من مخرجاته نتائج تنسجم مع معايير الجودة والنجاعة كما هو متعارف عليها دوليا.

و أشار وهبي إلى أنه من خلال التجارب السابقة لوزارة العدل في مجال وضع وتنفيذ برامج التعاون الدولي، تأكد، أن نجاح هذه الأخيرة ليس مرتبطا فقط بتحديد حاجياتنا بدقة أو المجالات التي سيشملها التعاون، بل يتجاوز الأمر ذلك، ويبقى رهينا بالمنهجية التي سيتم اعتمادها سواء في وضع هذه المشاريع أو تنفيذها.

المصدر: شوف تي في