عبر المجلس الأعلى للقضاء بتونس عن رفضه لقرار الرئيس قيس سعيّد تعويض المجلس بهيئة أخرى، فيما تظاهر عدد كبير من القضاة والمحامين في تونس، اليوم الخميس، في وقفة احتجاجية، في “قصر العدالة”، رفضا لقرار الرئيس، وتزامنا مع الإضراب الذي أعلنت عنه جمعية القضاة.

و أكد المجلس، في بلاغ، أن إحداث أي جسم انتقالي بديل هو في عداد المعدوم ولا أثر قانوني له، في رد على تصريح وزيرة العدل بأن الرئيس يتجه نحو تكليف هيئة أو مجلس مؤقت يقوم مقام المجلس الأعلى للقضاء المنتخب، وذلك خارج إطار أحكام الدستور والقوانين النافذة.

وأعلن المجلس أن تركيبته الحالية هو “المؤسسة الدستورية الوحيدة الممثلة للسطلة القضائية”، منبها من تأسيس هيئة أخرى.

وتجدر الإشارة إلى أن القضاة والمحامون تجمعوا بتونس العاصمة حيث رفع المحتجون شعارات تطالب بفك الحصار عن المجلس الأعلى للقضاء بعد منع الموظفين من دخوله.

المصدر: شوف تي في