كشفت منظمة العفو الدولية في بيان صادر لها « أن السلطات الجزائرية ، تستهدف الأحزاب السياسية و تشن عليها حملات قمعية، حيث علقت خلال شهر فقط عمل أحد الأحزاب السياسية، وهددت حزبين آخرين بمصير مماثل. كما زجت في السجن بقيادي في حزب سياسي، بسبب تعبيره عن آرائه ضد القمع في البلاد، وبذلك يصل العدد الإجمالي للمحتجزين إلى حدود منتصف شهر يناير المنصرم، إلى251 سجيناً على الأقل، فقط لأنهم
مارسوا حقهم في التظاهر السلمي وحرية التعبير.
و أضافت المنظمة، التي وصفها الرئيس عبدالمجيد تبون في وقت سابق ب “الجادة وذات مصداقية ” أن ” الحكومة الجزائرية زعمت، أن الأحزاب الثلاثة انتهكت القانون من خلال تنظيم “تجمهر غير مسلح” وعقد مؤتمرين بشكل متأخر. وتعد جميع الأحزاب الثلاثة منتقدة للحكومة بشكل علني، حيث قاطعت الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية، ولعبت دورا محوريا في الحراك الشعبي، و نادت بالتغيير في السياسة التي تنهجها السلطة الحاكمة، لوضع حد لحملتها القمعية المتواصلة على جميع أشكال المعارضة. ويكفل كل من القانون الدولي لحقوق الإنسان والدستور الجزائري الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي للأحزاب السياسية.

المصدر: شوف تي في