عقد المكتب السياسي لحزب الاتحاد الدستوري أمس  الخميس، اجتماعا بالرباط، ترأسه محمد ساجد الأمين العام للحزب، تطرق خلاله إلى عدد من المستجدات على الساحة الوطنية، من بينهاجريمة القتل البشع لسائحتين أجنبيتين بمنطقة الحوز.

وفي هذا السياق حسب بلاغ توصلت “شوف تيفي” بنسخة منه فإن أعضاء المكتب السياسي عبروا عن صدمتهم من هذا الفعل الإجرامي، غير المسبوق في بلادنا، المعروف عنها كرم ضيافتها ووفادتها وحسن معاملتها لضيوفها الذين يحجون إليها في مختلف المناسبات، أو الذين اختاروا العيش فيها بأمن وأمان وطمأنينة.

وأكد أعضاء المكتب السياسي أن هذا الحادث الإجرامي والإرهابي المعزول والجبان، الذي صدم جميع المواطنين المغاربة وتبرأوا منه، استثناء يؤكد القاعدة الراسخة للتعايش والتسامح والانفتاح التي تنعم بها بلادنا، ويعزز فرضية أن استهداف السائحتين البريئتين بهذا الفعل الإجرامي المنكر والحقير، ما هو في الحقيقة إلا استهداف للقيم الإنسانية والأخلاقية والدينية السمحة للمغرب وإساءة للمغاربة قاطبة، خصوصا بعد ما شكلته بلادنا من قلعة حصينة وآمنة ضد المخططات الإرهابية الدولية، التي يتم إحباطها تباعا بتعاون وتنسيق داخلي وخارجي، وبكفاءة وحرفية عالية من قبل أجهزتنا الأمنية، التي تمكنت، في وقت قياسي، من كشف أقنعة المجرمين، وتقديمهم للعدالة، بعد استكمال التحقيق معهم، لينالوا جزاءهم عن جريمتهم النكراء والشنعاء، وليكونوا عبرة لكل من سولت له نفسه أن يخدش صورة البلد بسوء، أو ينال من مواطنيه وضيوفه بعدوان وغدر.

واعتبر أعضاء المكتب السياسي أن خير رد على هذه الجريمة هو مواصلة دعم قيم التعايش والتسامح، والتربية على المواطنة ونبذ قيم الكراهية والعنف والتطرف والإقصاء، والتي تشكل حاضنة لاستقطاب اليائسين والبائسين المغرر بهم.

هذا وقد أشاد أعضاء المكتب السياسي باسم أطر الحزب ومناضليه، بكفاءة وخبرة رجالات الأمن وأجهزته الساهرة على طمأنينة وأمن واستقرار البلاد، ودعوا إلى مزيد من الثقة في أدائها الجيد وتصديها للأعمال الإرهابية.

وعلاقة بموضوع نشر الأخبار الزائفة وإطلاق الإشاعات الكاذبة، التي تقصد إلى تضليل الرأي العام الوطني، أو الإساءة إلى الأشخاص والمؤسسات، فإن أعضاء المكتب السياسي طالبوا بتفعيل قانون محاربة الإشاعة والأخبار الزائفة ونشر الصور بغير إذن أصحابها ومقاسمتها مع الغير، الذي دخل إلى حيز التنفيذ منذ شهر شتنبر الماضي، وذلك باعتماد مبدأ المساءلة القانونية والمتابعات القضائية المترتبة عن المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون، حفاظا على مصداقية المعلومات، ودرءا لكل ما من شأنه أن يزيف الحقائق أو يمس بقدسية الحياة الخاصة للأشخاص أو يشهر بهم.

المصدر: شوف تي في