قال رئيس مجلس المستشارين النعم ميارة، “يتوجب على مكونات المجلس (أغلبية ومعارضة) تفعيل القوة الاقتراحية لإضفاء قيمة مضافة فعلية وملموسة على المجهود الوطني الكبير، لاضطلاع المجلس بمهامه الكاملة، خاصة منها مواكبة مسار تفعيل النموذج التنموي الجديد، والاسترشاد بمضامين الخطاب الملكي لافتتاح السنة التشريعية الحالية، واستحضار الأسس المرجعية المهيكلة لمغرب الغد الذي يرتضيه صاحب الجلالة الملك محمد السادس”.

واعتبر رئيس المجلس، في كلمته خلال الجلسة الختامية للدورة الخريفية برسم السنة التشريعية 2021-2022، أمس الاربعاء أن اختتام هذه الدورة التي انطلقت في ظل سياق خاص، باعتبارها أول دورة برلمانية لمجلسين جديدين، عقب انتخابات عامة شملت مختلف المستويات المحلية والجهوية والوطنية وكذا الغرف المهنية، وأفرزت أغلبية انبثقت عنها حكومة جديدة منسجمة وبهندسة جديدة ومقلصة العدد من حيث مكوناتها الحزبية، مبرزا الروح الوطنية العالية التي سادت عملية التشاور بين مكونات مجلس المستشارين، حيث تم تشكيل أجهزته الداخلية في ظرف زمني قياسي، وتمت مناقشة البرنامج الحكومي والمصادقة على مشروع قانون المالية للسنة الجارية قبل 31 دجنبر من سنة 2021.

هذا واستعرض النعم ميارة، الذي دشن صفحة جديدة في مسار مجلس المستشارين، الحصيلة الكمية والنوعية للدورة الخريفية.

فعلى المستوى التشريعي، أكد أن المجلس صادق على 21 مشروع قانون، همت مختلف مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية، معتبرا إياها حصيلة لا بأس بها، بالنظر إلى توقيتها المتزامن مع أول دورة تشريعية لمجلس منتخب حديثا، علاوة على ما استهلكه من حيز زمني في إعداد ومناقشة البرنامج الحكومي ومشروع قانون المالية، وتحديد اختصاصات القطاعات الوزارية المختلفة.

وعلى مستوى مراقبة العمل الحكومي، كشف النعم ميارة أن مكتب المجلس، عمد مباشرة بعد انتخابه إلى تشكيل لجنة مصغرة لدراسة النمط الأمثل لجلسات الأسئلة الشفهية لجعلها أكثر جاذبية وإفادة، وأن من أولى ثمار مجهود هذه اللجنة المصغرة، اقتراح نموذج الأسئلة المحورية في الجلسات المنعقدة خلال هذه الدورة، والتي شملت مختلف مجالات العمل الحكومي، بصورة مكّنت مكونات المجلس من تقديم وجهة نظرها حول محاور المناقشة وكذلك أعضاء الحكومة من إبراز برامج العمل سواء الموجودة منها أو المقترحة، ومن ميزتها ـ في سابقة من نوعهاـ برمجة مجموعة من المحاور كأسئلة آنية في الجلسات الأسبوعية الثلاثة عشر التي عقدها المجلس خلال الدورة.

وفي معرض حديثه عن الرقابة الحكومية، أشار إلى أن المجلس عقد جلسة شهرية خاصة بـتقديم الأجوبة على الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة من قبل رئيس الحكومة طبقا لمقتضيات الفصل 100 من الدستور، حول “مخطط الجيل الأخضر ورهانات التنمية القروية والعدالة المجالية”.

كما أبرز المساهمة النوعية للجان البرلمانية الدائمة في النشاط الرقابي للمجلس عبر طلبات الاستماع إلى أعضاء الحكومة، أو من خلال طلب وثائق تتعلق بأنشطة قطاعات حكومية تندرج ضمن مجال اختصاصاتها.

وعلى مستوى العلاقات مع المؤسسات الدستورية، نوه رئيس المجلس بالمقاربة المرتكزة على الانسجام والتكامل المعتمدة بين مجلسي البرلمان، لتيسير البت في عدد من القضايا المشتركة، سواء في إطار لجنة التنسيق أو في إطار التواصل المستمر لتسهيل العمل البرلماني سواء المتعلق منه بالجلسات البرلمانية المشتركة أو بالمشاركة بوفود مختلطة في التظاهرات الدولية، فضلا عن القضايا المختلفة ذات الصبغة التدبيرية.

وأشاد بعلاقات التعاون المتميزة التي تربط المجلس بمجموع المؤسسات الدستورية، في مقدمتها المجلس الأعلى للحسابات، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الذي وقع معه مذكرة تعاون جديدة بعد تحيين عدد من مقتضياتها بغاية تطوير مجالات التعاون…إلخ، مشيرا في هذا السياق، إلى أن المجلس توصل كذلك خلال هذه الدورة برأي مجلس المنافسة حول وضعية المنافسة في قطاع التعليم المدرسي الخصوصي، وبتقرير رئاسة النيابة العامة حول تنفيذ السياسة الجنائية وسير النيابة العامة برسم سنة 2020 الذي نوقش في لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، فضلا عن تقرير صادر عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول “الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للباعة المتجولين” والمقاربة المندمجة للحد من حجم الاقتصاد غير المنظم.

وعلى مستوى الدبلوماسية البرلمانية، استعرض رئيس المجلس الدينامية المتميزة التي يعرفها هذا المجال، وكذا الجهود المبذولة لترسيخ الحضور البرلماني المغربي على الصعيد الدولي، حيث أبرز مشاركات المجلس في عدد من التظاهرات الإقليمية، الجهوية والدولية (الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي، الاجتماع التأسيسي للشبكة البرلمانية لدول حركة عدم الانحياز، الجمعية العامة للبرلمان الأنديني، الشبكة البرلمانية للأمن الغذائي في إفريقيا والعالم العربي…) ومباحثاته مع مجموعة من رؤساء برلمانات وطنية وشخصيات حكومية ودبلوماسية رفيعة المستوى، وهي اللقاءات التي تركزت حول سبل تعزيز التعاون البرلماني الثنائي ومتعدد الأطراف خدمة للقضايا والمصالح المشتركة، واستهدفت الدفاع عن المصالح العليا للوطن، وقضاياه العادلة والمشروعة، وإبراز المسار الديمقراطي والتنموي المتفرد لبلادنا تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك.

ولم يفت النعم ميارة خلال حديثه عن الدبلوماسية البرلمانية، التنويه بحدث التوقيع على اتفاقية تعاون بين البرلمان بمجلسيه مع وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ممثلة بالأكاديمية المغربية للدراسات الدبلوماسية، وذلك تجسيدا للرغبة المشتركة في وضع إطار مؤسساتي لتعاون بناء ومتكامل وكتدشين لمرحلة جديدة من التعاون والتشاور المستمر بما يمكن من تقوية الأداء الدبلوماسي الوطني وتعزيز مكانة المغرب قاريا ودوليا.

وأكد رئيس المجلس أن المؤسسة التشريعية، تتوخى من إبرام هذه الاتفاقية تقوية قدرات المستشارين البرلمانيين في مجال الدبلوماسية والعلاقات الدولية، وتزويدهم بالتحاليل الإستراتيجية والسياسية والأدوات المفاهيمية اللازمة من أجل استيعاب والتكيف بفعالية مع محيط دولي معقد، والانخراط الفعال والجدي في سبيل الدفاع عن الثوابت والمصالح العليا للمملكة، عبر الاستفادة مما يتوافر لدى الأكاديمية السالفة الذكر من خبرات وكفاءات في مختلف حقول العمل الدبلوماسي، وكذا الإسهام في التكوين المستمر والتكوين المتخصص للأطر الإدارية، لاسيما المزاولة في مجال الدبلوماسية البرلمانية، بما يؤهلها لاكتساب الخبرة والتخصص والفعالية في المجال بغية مواكبة ودعم عمل البرلمانيين ومساهمتهم في الدبلوماسية الموازية.

وعلى مستوى الانفتاح على المحيط والمساهمة في تعزيز الحوار العمومي، أشار النعم ميارة إلى أن المجلس احتضن ثلاث ندوات، الأولى لتقديم كتاب “الصحراء: أفول الشمولية” لمؤلفه الصحافي والكاتب الإسباني خوسي ماريا ليزونديا؛ والثانية نظمتها منظمة بدائل للطفولة والشباب حول “وضعية الأطفال المحتجزين بمخيمات تندوف والآليات الدولية لحماية حقوق الطفل بمناسبة اليوم العالمي للطفل الذي يصادف العشرين من شهر نونبر من كل عام بحسب توصية الأمم المتحدة، وسعيا وراء تسليط الضوء على الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض إليها الأطفال المحتجزون في مخيمات تندوف بالأراضي الجزائرية في خرق سافر لاتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، وبروتوكولها الاختياري بشأن إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة؛ والثالثة ندوة حول “القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي”، والمنظمة بشراكة مع اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.

كما نظم المجلس فعاليات اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة الذي اختير له هذا العام موضوع” لون العالم برتقاليا: فلننه العنف ضد المرأة الآن”، وذلك في إطار الحملة الأممية لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي، وتفاعلا مع دعوة الاتحاد البرلماني الدولي للبرلمانات الوطنية الأعضاء في هذا الشأن.

ونظم المجلس أيضا، بمعية المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، لقاء دراسيا لتقديم ومناقشة مخرجات التقريرين اللذين أعدهما هذا الأخير، في إطار إحالة ذاتية، تحت عنوان “مقاربة مندمجة للحد من حجم الاقتصاد غير المنظم بالمغرب” و”الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للباعة المتجولين”.

هذا وفي ختام كلمته، توقف النعم ميارة عند بعض الأوراش التي أطلقها المجلس ضمن إستراتيجيته لتدبير شؤون المؤسسة التشريعية، كتحديث وتأهيل إدارته، وتجديد البنية المعلوماتية التحتية وإعادة النظر في شبكتها المرتبطة منها بورش معالجة الوثائق والملفات وحفظها وتداولها، بناء على المستجدات العلمية والتقنيات المتطورة في عملية الأرشفة وحفظ المستندات والوثائق، وكذلك إعادة تصميم الموقع الالكتروني وتطوير الأنظمة المعلوماتية الحالية، وكذا تحسين ظروف العمل والبحث عن أنجع السبل لتعزيز أداء الموارد البشرية وتحفيزها من أجل الرقي بأداء إدارة المجلس وتثمين مردوديتها وتجويد عملها بغية تمكين المجلس من النهوض بأدواره واختصاصاته المنوطة به دستوريا.

المصدر: شوف تي في