على إثر تدوينة مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان ، التي نعت فيها قرار قاضي التحقيق باستئنافية فاس، بإحالة حامي الدين المتهم بـ”المساهمة في القتل ” على غرفة الجنايات بـ”الاجتهاد الأخرق”، واتهامه للقضاء المغربي بـ”عدم الاستقلالية”، تقدم المحامون عبد الفتاح زهراش، ولحبيب حاجي، ومحمد الهيني، بشكاية في مواجهة الرميد، أمام الوكيل العام للملك بمحكمة النقض بالرباط، يتهمونه فيها بـ”التأثير على قرارات القضاء”.

وجاء في نص الشكاية التي توصلت “شوف تيفي” بنسخة منها يومه الجمعة، أنه “بتاريخ 10/12/2018 وتبعا لصدور قرار قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس بمتابعة عبد العالي حامي الدين من أجل جناية المساهمة في القتل العمد عن سبق إصرار وترصد، كتب المشتكى به تدوينة عبر صفحته الفايسبوكية جاء في بعض مقتطفاتها ” تلقيت باندهاش كبير إحالة عبد العلي حامي الدين على الغرفة الجنائية من أجل المساهمة في القتل العمد من قبل قاضي التحقيق”.

وأضاف المحامون في شكايتهم، أن “العجيب هنا هو أن هذه التهمة سبق أن حوكم من أجلها سنة 1993 في قضية بنعيسى آيت الجيد، وقد برأته غرفة الجنايات منها وأعادت تكييف الأفعال على أساس أنها مساهمة في مشاجرة أدت إلى القتل، يبدو أن تكريس حقوق الإنسان والقواعد الأساسية للمحاكمة العادلة في هذا البلد تحتاج إلى نضال مرير ومكابدة لا حدود لها ضد كل قوى الردة والنكوص التي تجر إلى الخلف والتي لن نسكت عليها أبدا”.

وشددت شكاية المحامين على أن “قبل الختام، فإنه واهم من يظن أن هذا الموقف نابع من العلاقة الشخصية أو السياسية مع ضحية هذا القرار المنحرف عن جادة القانون، الأمر يتعلق بقرار لو قدر له أن يصمد أمام القضاء في مراحله المقبلة فسيكون انقلابا في مسار العدالة في المغرب، وسيؤسس لاجتهاد يمكن أن يؤدي إلى نشر كل القضايا التي حسمها القضاء لينظر فيها من جديد، إلا إذا كان هذا الاجتهاد سيبدأ بقضية حامي الدين وينتهي بها وهو أمر لا تخفى خطورته أيضا…وبقدر الغضب الذي يساورني بسبب هذا الاجتهاد الأخرق بقدر ما استشعر الأمل في الإنصاف وإعادة الأمور إلى نصابها والانتصار للقانون ، ووضع حد لهذا الانحراف الجسيم الذي أشر عليه هذا القرار في المرحلة القضائية المقبلة”.

كما أوضحت ذات الشكاية أن “المشرع الدستوري المغربي سعى لأول مرة في تاريخ المغرب بمقتضى دستور 2011 إلى إقرار استقلال السلطة القضائية عن السلطتين التشريعية والتنفيذية لأنه في السابق كان القضاء مجرد إدارة تابعة للسلطة التنفيذية وكان مجردا عن صفة السلطة كأحد السلطات الثلاث للدولة، وإذا كان هذا الجانب يتناول مجال الاستقلال المؤسساتي فان المشرع لم يغفل التأسيس للاستقلال الفردي للقاضي كفرد وليس فقط القضاء أو المحاكم كمؤسسات قضائية لأنه مهما توافرت شروط الاستقلالية المؤسساتية فتبقى غير كافية لإقرار استقلال حقيقي وفعلي أن لم يتم تدعيم ضمانات استقلال القاضي الفرد في أحكامه وقراراته وهو ما تم إقراره”.

وطالب المحامون الثلاث في شكايتهم “استدعاء المشتكى به وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، المصطفى الرميد، بعنوانه الكائن بمكاتبه بالرباط، وذلك من أجل تقديم ملتمس إلى الغرفة الجنائية بمحكمة النقض قصد إجراء تحقيق في الأفعال الجرمية التي ارتكبهافي حق السلطة القضائية وفي حق الجهة المشتكية بالنظر لصفتها كجمعيات حقوقية تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان واستقلال القضاء وفقا لمقتضيات الفصول 263و265و266 من القانون الجنائي المغربي وإحالة القضية إلى الغرفة الجنائية بنفس المحكمة قصد محاكمته عن الأفعال الجرمية المنسوبة إليه طبقا للقانون عملا بمقتضيات الفصلين 264 و 265 من قانون المسطرة الجنائية مع حفظ حق العارضين في إبداء أوجه دفاعهم وإخبارهم بجميع الإجراءات المتخذة فيها”.

 

المصدر: شوف تي في