لازال نظام العسكر الجزائري يواصل سياسة تصفية الحسابات مع خصوم الجنرال شنقريحة وزبانيته وخصوم عبد المجيد تبون حيث طالبت النيابة الجزائرية بالسجن 20 سنة في حق وزير الطاقة الأسبق شكيب خليل بتهم الفساد في فترة شغله هذا المنصب لأكثر من عشر سنوات في عهد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.

وكتبت وكالة الأنباء الجزائرية اليوم الثلاثاء: “التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة، يوم الثلاثاء، 20 سنة حبسا نافذا في حق وزير الطاقة الأسبق شكيب خليل في أول محاكمة له متعلقة بالفساد حين كان على رأس القطاع”.

كما طالبت النيابة بالسجن عشر سنوات في حق المدير التنفيذي الأسبق لمجموعة النفط والغاز الحكومية (سوناطراك) محمد مزيان في القضية نفسها.

وإضافة إلى عقوبة السجن، طالبت النيابة بمصادرة كل الممتلكات العقارية المنقولة للوزير الأسبق وأفراد عائلته، وكذلك أرصدتهم البنكية، مع تأييد الأمر الدولي بالقبض عليه.

وصدر الحكم بحق شكيب خليل غيابيا بحكم أنه متوارٍ عن الأنظار خارج البلاد، ويرجح أن يكون في الولايات المتحدة إذ إنه يحمل الجنسية الأمريكية، أما محمد مزيان فيقضي عقوبة السجن في قضية أخرى.

وجرت محاكمة خليل ومسؤولو سوناطراك بتهم فساد تتعلق بإنشاء مصنع الغاز الطبيعي بأرزيو (وهران) الذي أوكل للشركة الإيطالية “سايبام” بأمر من الوزير الأسبق، على حساب الشركة الإماراتية “بيروفاك”، بحسب أقوال محمد مزيان.

وبحسب وكالة الأنباء الجزائرية، فإن التهم الموجهة إلى خليل هي “منح امتيازات غير مبررة للغير” و”سوء استغلال الوظيفة” و”إبرام صفقات مخالفة للتشريع والقوانين”.

وترك شكيب خليل، البالغ من العمر 82 سنة، الحكومة في 2010 بعد فضائح فساد في مجموعة سوناطراك ضد المدير التنفيذي ومسؤولين كبار في شركة النفط والغاز تمّت محاكمتهم وإدانتهم.

وفرّ إلى الولايات المتحدة، وصدر في 2013 أمر دولي بالقبض عليه، لكن تمت تبرئته من تهم ضلوعه في تلقي “رشاوى” من عملاق النفط الإيطالي “إيني” مقابل الحصول على عقود جزائرية. وعاد إلى الجزائر في 2016 بعد إلغاء مذكرة التوقيف بحقه. لكن المحكمة العليا أعادت فتح ملف الفساد بخصوصه، فغادر الجزائر مجددا.

وبعد تنحي بوتفليقة في الثاني من أبريل 2019 تحت وطأة احتجاجات “الحراك” الشعبي وضغط الجيش، فتح القضاء تحقيقات في قضايا يشتبه بتورط مقرّبين منه فيها بمن فيهم شكيب خليل حيث صدر أمر دولي آخر بالقبض عليه.

وصدرت أحكام قضائية بحق مسؤولين سابقين كثر ورجال أعمال، خصوصا في قضايا فساد.

وأدان القضاء الجزائري الأسبوع الماضي رئيس الوزراء الأسبق عبد المالك سلال ومدير التشريفات السابق في رئاسة الجمهورية مختار رقيق المسجونين، بالفساد وأصدر بحقّهما حكمين جديدين بالحبس مع النفاذ.

المصدر: شوف تي في