أعلن القيادي عبدالكريم بنعتيق سحب ترشحه للكتابة الأولى لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية محملا الجميع مسؤولية هذا القرار والوضع الراهن لحزب الوردة.
و حمّل بنعتيق في بلاغ شديد اللهجة بـعنوان ”حتى يتحمل الجميع مسؤولياته، اليوم الخميس الجميع “مسؤولياته في هذه الفترة التي تتطلب فاعلين سياسيين حقيقيين قادرين على ترجمة قناعاتهم ومواقفهم دون خوف من قوى ضاغطة تشتغل في الظلام، لإضعاف النخب الحزبية المؤمنة بثوابت الوطن، لكن بإستقلالية تامة عن السلطة والمال”، موجها نداءاه للاتحاديين من أجل الحزب فتح نقاش جدي وعميق قادر على صياغة أجوبة تتفاعل مع تحديات المستقبل.

وأشار بنعتيق إلى أهمية التعرض على التعديلات التي تقدمت بها الاتحادية رشيدة أيت حيمي أمام السلطة الحكومية، حتى يتحمل الجميع مسؤولياته، مبرزا أن الهدف في ذلك تحصين الممارسة الحزبية وإبعادها عن كل الإنحرافات التي قد تسيئ إلى دور الأحزاب في تأطير المواطنين وإنتاج النخب القادرة على القيام بوساطة بين المؤسسات والمواطنين، مؤكدا بأن حزب الوردة يتموقع اليوم أمام مرحلة فاصلة بين من يريد ممارسة حزبية موسمية تجعل من الإستحقاقات الإنتخابية هدفا مركزيا للحصول على بعض الإمتيازات، على حساب تأطير مجتمعي حقيقي قادر على إعادة الإعتبار للعمل السياسي النبيل.

وقال بنعتيق إنه تعمد في الأيام الأخيرة الابتعاد عن القيام بأي تصريح للصحافة الوطنية إحتراما لمبدأ عدم التأثير على القضاء، ما دام أن إختيار اللجوء إلى هذا الأخير، هو نابع من قناعة وإيمان بدور القضاء في الحفاظ على الشرعية و المشروعية، كلما كان هناك خرق لأي منظومة قانونية تنظم العلاقة بين الأفراد، ضمن بنية معينة، أو تنظم العلاقة بين الأفراد والمؤسسات.
وأشاد القيادي الاتحادي بمواقف القيادية رشيدة أيت حمي وخطوتها في تحمل عبء الذهاب إلى القضاء في مواجهة عملية وصفها ب”الهدم التي تعرضت لها المنظومة القانونية لحزبنا دون أدنى احترام لتقاليد التعايش الأخوي التي ميزت الإتحاد الإشتراكي حتى في اللحظات الصعبة”، مذكّرا بتاريخ هذا الحزب وما “عوّدنا مناضلو الاتحاد الاشتراكي عبر التاريخ وأثناء تدبير الأزمات على إستعمال لغة راقية تؤطر النقاش بعيدا عن أسلوب القذف والشتم.

كما ذكّر بنعتيق بسعيه منذ البداية على الانخراط في هذه المحطة برغبة قوية على أن تكون مناسبة للنقاش الهادئ والأخوي ومنافسة شريفة بعيدا عن أي “غش أو تزوير حفاظا على سمعة حزبنا، التي تعرضت لبعض الخدش خلال المؤتمرات الأخيرة نتيجة عدم إحترام شفافية الاستحقاق الحزبي الداخلي”، معربا عن تفاجؤه على غرار الاتحاديين اليوم، بعد مدة طويلة من المرافعات والدفوعات القانونية، والتي تميزت بالعمق، وبعد تمديد في الـتأمل، يضيف المتحدث، أعلنت المحكمة عن رفض طلب تعليق أشغال المؤتمر، رغم جدية المذكرات المقدمة والمتعلقة أساسا ببعض القواعد المسطرية المنصوص عليها في المواد 213 و214 و215 و216 و217 و218 و219 من النظام الداخلي، بالإضافة إلى المواد 221 و223 و225، والتي إعتبرنا المساس بها هو مساس بجوهر مبدئ تكافؤ الفرص فيما يخص الترشح للكتابة الأولى.

المصدر: شوف تي في