نفى مصطفى الخلفي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة زوال  يوم الخميس أن يكون مقطع شريط الفيديو المنسوب لجريمة القتل البشعة التي راحت ضحيتها سائحتان بنواحي مراكش صحيحا حيث لازال البحث جاريا لتأكيد مدى صحته من عدمها من طرف السلطات المعنية.

وكشف الخلفي خلال الندوة الصحفية التي خصصها للإدلاء بالموقف الحكومي من جريمة القتل البشعة التي راحت ضحيتها سائحتان أجنبيتان في قمة توبقال أن تداول شريط الفيديو الذي ينسب لعملية قتل السائحتين عمل غير قانوني و يخالف قوانين الصحافة بل يخالف كل القوانين مضيفا ان كل من يتداوله أو ما يشابهه فهو تحت طائلة القانون داعيا إلى الحذر حيث أن القانون واضح بهذا الخصوص.

و نوه الخلفي بالسرعة التي تم فيها إلقاء القبض على المشتبه بارتكابهم جريمة قتل السائحتين الأجنبيتين بجماعة إمليل بمنطقة الحوز، مضيفا في معرض رده على أسئلة الصحافيين أن اليقظة الأمنية قائمة بشكل متواصل وعلى مدار السنة، مشيرا إلى أنه يتم رفع مستويات اليقظة بمناسبة الاحتفال بنهاية السنة “وهو ما يعزز الثقة في أمن البلاد”.

ونفى الوزير الخلفي وجود أي مؤشرات دقيقة على إلغاء الحجوزات بالنسبة للسياح ” بل على العكس من ذلك لابد من التنويه بإقدام مجموعة من السياح على زيارة المنطقة ” مضيفا أن الجواب على مثل هذه العمليات يتمثل في استمرار النشاط السياحي ” بحيويته وتدفقه وهذا أمر مهم يعزز الثقة في الأمن وكذا الثقة في الاستراتيجية التي تبنتها البلاد”.

ويشار أن السلطات الأمنية قد قامت بإلقاء القبض على المتهمين الثلاثة في قضية مقتل السائحتين في مدة لا تقل عن 48 ساعة بعد اعتقالها للمتهم الأول في الساعات الأولى من وقوع الجريمة.

 

المصدر: شوف تي في