الحكومة تنجح في اختبار الحوار الاجتماعي مع نقابات التعليم وتحدث نظاما محفزا لهيئة التدريس

أشرف عزيز أخنوش رئيس الحكومة، اليوم الثلاثاء، على مراسيم توقيع اتفاق بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة – قطاع التربية الوطنية – والنقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، في إطار الحوار الاجتماعي القطاعي.

و ينصّ هذا الاتفاق على عدد من الإجراءات ذات الصّلة بمجموعة من الملفات المطروحة على طاولة الحوار، والتي تهم، مراجعة النظام الأساسي الحالي لموظفي وزارة التربية الوطنية، وإحداث نظام أساسي محفز وموحد يشمل جميع فئات المنظومة التربوية.

كما ستقوم الحكومة بتسوية مجموعة من الملفات المطلبية ذات الأولوية، و يتعلّق الأمر بملف أطر الإدارة التربوية، وملفات كل من المستشارين في التوجيه والتخطيط التربوي، و أساتذة التعليم الابتدائي والاعدادي المكلفين خارج سلكهم الأصلي، وكذا ملفات ملف أطر التدريس الحاصلين على شهادات عليا، و ملف أطر التدريس الحاصلين على شهادة الدكتوراه.

وقد عبرت الحكومة بهذه المناسبة عن أملها في أن يفتح هذا الاتفاق أفقا جديدا في مسار التعبئة الشاملة لنساء ورجال التعليم في أوراش النهوض بالمدرسة العمومية، بما يستجيبُ لانتظارات المواطنات والمواطنين في إرساء مدرسة عمومية ذات جودة، تضمنُ الارتقاء الاجتماعي، وتحقّق الإنصاف وتكافؤ الفرص، وتسمح بتكوين وتأهيل المتعلمات والمتعلمين لكي يُسهموا بفعالية في تنمية وازدهار بلدهم.

حضر هذا الاجتماع من الجانب الحكومي كل من رئيس الحكومة و وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وعن الفرقاء الاجتماعيين الكتاب العامّون للنقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية.

ويأتي التوقيع على هذا الاتفاق الهام تتويجا لسلسة من جلسات الحوار القطاعي، التي حظِيت بعناية خاصّة من لدن الحكومة، في سياق تنفيذها لالتزاماتها ذات البعد الاجتماعي، وانسجاما مع رغبتها في جعل الحوار الاجتماعي آلية أساسية لتحسين الأوضاع الاجتماعية والمهنية للموظفين، وكذا في ترسيخ الدور التمثيلي للشركاء الاجتماعيين وتقوية الديمقراطية التشاركية.

المصدر: شوف تي في