تتواصل متاعب العميد السابق لكلية العلوم القانونية بسطات، والذي قام عزيز أخنوش رئيس الحكومة بإعفائه، على خلفية الفضيحة التي هزت كلية سطات في ما بات يعرف “بالجنس مقابل النقط”، حيث تمت متابعة الأساتذة الجامعيين المتورطين أمام القضاء، سواء في حالة اعتقال أو في حالة سراح.

عميد كلية سطات، وبعد رفض طلب انتقاله نحو كلية العلوم القانونية والاجتماعية بأكدال الرباط التابعة لمحمد الخامس، لازال ينتظر أخبارا سارة من جامعة مراكش وأكادير، حيث يحاول العميد المعفى الانتقال بأسرع وقت ممكن من سطات والطلاق مع جامعة الحسن الأول بالدار البيضاء الكبرى التي تتحكم في كلية سطات.

المعطيات التي حصلت عليها “شوف تيفي” تفيد أن عميد الكلية المعفى بتوقيع من عزيز أخنوش رئيس الحكومة، وجد صعوبات كبيرة بمختلف الجامعات الوطنية، حيث يرفض مسؤولو الجامعات الوطنية والأساتذة قبول انتقال العميد السابق رغم جميع محاولاته، لكنه يعول على بعض أصدقائه في التعليم العالي لإنقاذه من الورطة والقبول به كأستاذ بإحدى الكليات.

المصدر: شوف تي في