حصلت تنظيمات نقابية ومهنية للصحة في القطاع الخاص، على الضوء الأخضر من لدن 6 آلاف طبيب وطبيبة بالقطاع الخاص، لمباشرة الاستعدادات وإعداد كل الخطوات الضرورية لخوض إضراب وطني يوم الخميس 20 يناير الجاري، مع الحرص على تأمين خدمات المستعجلات بالمصحات الخاصة.

وأوضح بلاغ صحفي لأطباء القطاع الخاص، تتوفر شوف تيفي على نسخة منه، أن الإضراب المرتقب، ستعقبه في حال عدم تجاوب الحكومة مع مطالب هذه الفئة، “بإضراب وطني ثانٍ بعد شهر، مرفوقا بوقفة وطنية، إضافة إلى اتخاذ قرار بوقف التعامل بمضمون الاتفاقية التي تقضي بالتكفل بالمرضى إلى حين تعويض الصناديق لمصاريف العلاج”، وهي القرارات التي تأتي كرد فعل على تجاهل الحكومة لمطالب أطباء القطاع الخاص التي تم تأكيدها في المراسلات المختلفة التي تم توجيهها إلى كل من رئيس الحكومة، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، ووزيرة الاقتصاد والمالية، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية وغيرهم من المسؤولين، التي ظلت بدون رد، وهو ما جعل المنخرطين في كل من التجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين بالقطاع الخاص، والنقابة الوطنية للطب العام بالقطاع الخاص، والنقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر، والجمعية الوطنية للمصحات الخاصة إضافة إلى الفيدرالية الوطنية لأطباء وجراحي الأسنان بالقطاع الخاص، يتبنون خيار التصعيد الذي أكدوا على أنه وسيلة وليس هدفا، وبأنهم أجبروا على ذلك بعد إحساسهم بـ “الحكرة” واستمرار تهميش مطالبهم التي وصفوها بالعادلة والمشروعة، حسب البلاغ ذاته.

وشدّد المشاركون في أشغال الجمع العام، على أنهم لن يدخروا جهدا للمساهمة في إنجاح الورش الملكي لتعميم التغطية الصحية، لكنهم بالمقابل يطالبون بتحديد اشتراك لاستفادتهم من التغطية الصحية يقوم على المساواة، ودعوا إلى مراجعة التعريفة المرجعية الوطنية بما يضمن عدالة العلاجات الموجهة للمرضى، مبرزين أن الاتفاقية التي تم توقيعها في 2006 وتم الاتفاق على مراجعتها كل 3 سنوات، ظلت جامدة خلال كل هذه السنوات ولم يطرأ عليها أي تغيير، مما يتسبب في إثقال كاهل المرضى وتحملهم نسبة 54 في المئة من النفقات العلاجية، في ظل وضعية اقتصادية متأزمة تسببت فيها الجائحة الوبائية لفيروس كوفيد 19

المصدر: شوف تي في