يعتزم المغرب مراجعة اتفاق التجارة الحرة مع كل من تونس ومصر، بهدف تقليص العجز التجاري معهما، وحماية النسيج الصناعي في المملكة، والوظائف في عدد من القطاعات، وذلك بعد أن اتخذ خطوة مماثلة لموازنة عجزه التجاري مع تركيا.

ويتجه المغرب وفقا لما ذكرته صحيفة “اوجوردوي لوماروك” إعادة التفاوض بشأن الضريبة المفروضة على مجموعة من السلع، التي تم إعداد “لوائح سلبية بشأنها”، لا سيما المنسوجات، وقضبان الحديد، والسيارات، وغيرها. ويتعلق الأمر فيما يخص مصر بـ6 منتجات تشمل المساحيق، والمواد القابلة للاشتعال، والإطارات، والملابس المستعملة، وقضبان التسليح، والسيارات.

أما فيما يخص تونس، فيتجه المغرب إلى فرض ضريبة بنسبة 17.5% على السجاد، والأدوات المنزلية، والمكتبية الأخرى المستوردة من تونس.

ويستورد المغرب من مصر ما قيمته 446 مليون دولار سنويا، بينما لا تتعدى صادراته إليها 90.3 مليون دولار، وفق الأرقام المسجلة في 2020، وكذلك الشأن بالنسبة إلى تونس، حيث تشير معطيات 2019 إلى أن قيمة الواردات منها إلى المغرب تبلغ 236 مليون دولار، في حين لا تتعدى قيمة صادرات المغرب إليها 89.26 مليون دولار.

وكان العجز التجاري للمغرب قد تفاقم، خلال العام الأخير، إذ بلغ خلال العشرة أشهر الأولى من 2021، ما قيمته 164.17 مليار درهم، أي بزيادة 26.6% مقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2020، وفق أرقام مكتب الصرف.

يُشار إلى أنه في عام 2020، وافق المغرب على تعديل اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا، بزيادة الرسوم الجمركية بما يصل إلى 90 في المائة على 1200 سلعة تركية ولمدة 5 سنوات.

المصدر: شوف تي في