تعقد في هذه اللحظات الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ندوة صحفية بمقرها المركزي بالرباط، لتقديم ما أسمته بتقرير “حول واقع الحريات العامة بالمغرب سنة 2021″، حيث أشارت الجمعية، كما العادة، للعديد من الأرقام حول عدد الوقفات الاحتجاجية وكذا مواقفها لحرية التعبير بالمغرب، لكن من نفس محبرة تقاريرها السابقة التي تشيطن المؤسسات لنيل رضا مكوناتها وأصدقائها داخليا وخارجيا.

وأعادت الجمعية توزيع التهم على مؤسسات الدولة باستغلال كورونا لمتابعة بعض من أسمتهم بالنشطاء، والتضييق على الحريات حسب ما تم تسجيله في التقرير، والذي لم يخرج عن نفس المنهجية والأحكام المسبقة في مقارنة مع التقرير للسنة السابقة، حيث تجاهلت الجمعية التقارير الدولية الصادرة حول جهود المغرب ونجاح تجربته في الحد من تفشي الفيروس خلافا لدول أخرى لم تستطع حتى توفير اللقاح فما بالك بدعم الشعب ماديا لتجاوز أثار الجائحة.

تقرير الجمعية، أصر من جديد على تصنيف المعتقلين والموقوفين طيلة سنة حسب المزاج، فمرة معتقلون سياسيون ومرة أخرى ناشطون حقوقيون وسياسيون، حيث ركزت الجمعية في تقريرها على منع التظاهر في عدة مرات، لكنها تجاهلت السبب الحقيقي وراء إجراءات ومؤسسات الدولة والحكومة وهو حماية الأرواح من تفشي كورونا.

وتؤكد بعض الأرقام الخيالية التي قدمتها الجمعية بفقدانها البوصلة، حيث اتهمت قانون الطوارئ الصحية برفع الاكتظاظ بالسجون بنسبة 5 بالمائة، وعن تسجيل أزيد من مليون من المخالفات والمتابعات القضائية السنة الماضية بعد تطبيق إجراءات الحد من انتشار كورونا.

المصدر: شوف تي في