أصدر مجلس المنافسة تقريرا حول رأيه الاستشاري حول مشروع القانون رقم 94.17 المتعلق بقطاع الغاز الطبيعي بعد إنتاجه بالمغرب، وبتغيير القانون رقم 48.15 المتعلق بضبط قطاع الكهرباء، حيث توصل بطلب من رئيس الحكومة عزيز اخنوش في شأن طلب الرأي في القانون المذكور.

وقدم المجلس في رأيه الاستشاري، مجموعة من التحفظات بشأن الاحتكار، متهما مشروع القانون المذكور بتوسيع نطاق الاحتكار الممنوح لمسير شبكة النقل الذي لم يعد يقتصر على نقل الغاز الطبيعي ذي الضغط العالي بل أيضا الغاز ذي الضغط المتوسط وإيصاله عبر الطرقات أو السكك الحديدية او الطرق البحرية.

وحذر المجلس أن الاحتكار المتعلق بجميع خدمات ووسائل نقل الغاز قد يحول دون تحقيق النهوض بشكل أسرع بسوق الغاز الطبيعي، وبالتالي قد يؤدي هذا الاحتكار إلى إغلاق سوق الغاز الطبيعي وعرقلة دخول فاعلين جدد وتوسيع نشاط الفاعلين الاقتصاديين المتواجدين في السوق على المستهلكين الوسطاء.

المصدر: شوف تي في