وسيط المملكة: المؤسسة توصلت ب 4869 شكاية وتظلما وطلب تسوية خلال سنة 2020 همت مختلف جهات المملكة

كشف محمد بنعليلو، وسيط المملكة المغربية، في ندوة صحفية، اليوم الجمعة، لعرض و مناقشة التقرير السنوي لسنة 2020، أن المؤسسة واصلت معالجة ما يصل إليها من شكايات وتظلمات وطلبات، من مختلف المصادر والجهات، وإيلائها العناية اللازمة للتحكم في آجال تجهيزها، حيث تمكنت المؤسسة خلال هذه السنة من ضبط الملفات المسجلة وتحديد مواطن التعثر أو التأخير في مسار المعالجة، واستعجال الإجراءات المرتبطة بذلكـ، فاستطاعت تخفيض زمن الدراسة الأولية إلى 11 يوما كمعدل وطني، وهو معدل يقل عن الزمن الافتراضي الذي رسمته المؤسسة كهدف في بداية السنة والمحدد في 15 يوما.
و أضاف بنعليلو، انه تم أيضا تخفيض المعدل الوطني لمعالجة ملفات التوجيه خلال هذه السنة، إلى 13 يوما فقط. كما استطاعت المؤسسة أن تخفض زمن معالجة ملفات التظلم من 403 أيام كمعدل تم تسجيله خلال سنة 2019، إلى 372 يوما تم تحقيقه خلال هذه السنة، وهو معدل زمني، وإن كان متصلا مباشرة بمدى تفاعل الإدارات مع تدخلات المؤسسة ومراسلاتها، فإنها ستستمر في الحرص على الاشتغال عليه لتجعل من الموضوع رهانا جماعيا لضمان حق المتظلم في معالجة تظلماته داخل زمن إداري معقول.
ومن جهة أخرى، واصلت المؤسسة استقبال الشكايات والتظلمات عن بعد عبر تطبيق “فضاء المواطن”، مستمرة بذلكـ في تجسيد مبتغى القرب من المواطن، وجعل خدماتها في متناوله بأقل كلفة ومجهود، وهو ما أفرز نتائج مهمة بلغت ما مجموعه 684 شكاية وتظلما؛ أي ما يشكل %14,03 من إجمالي ما تم التوصل به خلال هذه السنة، وبزيادة بلغت %247,21 مقارنة مع السنة الماضية.
وبالاستناد إلى مختلف أشكال وطرق الولوج إلى خدماتها، وضعت المؤسسة يدها على ما مجموعه 4869 شكاية وتظلما وطلب تسوية، همت مختلف جهات المملكة، مع ملاحظة أن التظلمات التي تدخل ضمن اختصاصاتها، وصلت هذه السنة إلى ما مجموعه 3289 تظلما، وفي المقابل عرفت وتيرة تصفية هذه التظلمات تطورا إيجابيا، بحيث استطاعت المؤسسة خلال سنة 2020 معالجة ما مجموعه 3459 ملفا، وهو ما شكل زيادة معتبرة جدا في نسبة التصفية، التي انتقلت من %80,41 من مجموع التظلمات التي تم تسجيلها برسم سنة 2019، إلى %105,17 من نفس المجموع تم تسجيلها خلال هذه السنة.
و أوضح أنه سيرا على ما بلورته المؤسسة خلال السنة الماضية، من مؤشر يعنى بتحليل التظلمات التي تنتهي إلى الحفظ لعدم قيامها على أساس من القانون أو لعدم ارتكازها على مبادئ العدل والإنصاف، وعلاقة ذلكـ بحقيقة الاختلالات المزعومة في أداء بعض القطاعات المتظلم منها، فيما أطلقت عليه “مؤشر الجدية”؛ خلصت المؤسسة هذه السنة، إلى أن هذا المؤشر بقي في حـدود %57,92.

المصدر: شوف تي في