دعا نزار بركة، وزير التجهيز والماء، في مراسلة وجهها إلى المؤسسات العمومية التابعة لوزارته، إلى ضرورة الالتزام باستعمال اللغة العربية في تحرير، وإصدار جميع القرارات، والمراسلات الموجهة إلى العموم.

وسجل بركة أن بعض مصالح وزارته لم تفعل المقتضيات، التي نص عليها دستور المملكة باعتبار “اللغة العربية لغة رسمية للدولة” تعمل هذه الأخيرة على حمايتها، وتطويرها، وتنمية استعمالها.

ونبه البركة إلى أن القضاء المغربي لطالما تصدى للوثائق المحررة باللغة الأجنبية، والتي يدرجها ضمن الأعمال المشوبة بعدم الشرعية، ما ينتج عنها في العديد من الأحيان صدور مقررات إدارية تبطل محتوى تلك الوثائق والقرارات الإدارية ما تترتب عنه تداعيات سلبية على مالية وسمعة الإدارة.

كما أشار الوزير إلى تخلي مجموعة من المصالح العمومية بالالتزام بمنشور رئيس الحكومة الملزم باستعمال العربية أو الأمازيغية في جميع المراسلات، والقرارات، وسائر الوثائق، سواء الداخلية، أو الموجهة إلى العموم، ما لم يتعلق الأمر بمخاطبة جهات أجنبية، أو استعمال وثائق تقنية يتعذر ترجمتها.

 

المصدر: شوف تي في