قال الناطق الرسمي باسم الحكومة والوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني مصطفى بايتاس، تعليقا على تعدد حالات الجنس مقابل النقط بالجامعات والمعاهد العليا بالمغرب، أن هذه القضايا أمام القضاء وهو الوحيد الكفيل بالموضوع.

وأعاد بايتاس التذكير بالفصل بين السلط بالمغرب، مؤكدا بضرورة التقيد بالقانون واحترام قرينة البراءة، مشيرا أن الحكومة هي سلطة تنفيذية، وملف التحرش يوجد بين يدي السلطة القضائية وهي الكفيلة بمعالجته حاليا.

ورفض بايتاس التعليق على حيثيات توقيف أساتذة جامعيين واعتقال آخرين بتهم التحرش الجنسي بالطالبات بالعديد من الجامعات ومعاهد المملكة، متشبثا برفضه الخوض والتعليق بإسهاب حول قضية أو قضايا معروضة على القضاء وتوجد بين سلطة أخرى وليس السلطة التنفيذية التي تمارسها الحكومة.

المصدر: شوف تي في