قال وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، إن وزارته أعدت خطة لتدبير الدراسة في ظل الموجة الجديدة لجائحة كورونا في ظل المتحور الجديد “أوميكرون”، وذلك في ظل الارتفاع المتزايد للحالات وتحسبا لأي تطور في الوضع، واعتمدت مقاربة استباقية لضمان الاستمرارية البيداغوجية للمؤسسات التعليمية.

وأوضح بنموسى اليوم الإثنين، في معرض تفاعله من أسئلة البرلمانيين بمجلس النواب، أنه تم الرفع من مستوى اليقظة والاستعداد لتنويع الخيارات التربوية مع احتمالات تطور الوضع الوبائي في كل جهة، حيث ستسهر الوزارة على الالتزام بالتدابير الصحية من خلال التطبيق الصارم للبروتوكول الصحي داخل المؤسسات، وإجراء فحوصات دورية لعينة من التلاميذ، وتهوية الفصول ومواصلة التلقيح في صفوف التلاميذ وهيئة التدريس.

وعن تفاصيل خطة التعامل مع أي تطور في الوضع الوبائي، يقول بنموسى إنه عند تسجيل ثلاث إصابات بفيروس كورونا المستجد أو أكثر في نفس القسم في أسبوع واحد، يتخذ قرار التعليم عن بعد للفصل وذلك لسبعة أيام، وفي حالة تسجيل عشر إصابات أو أكثر، في فصل واحد أو عدة فصول، تغلق المؤسسة ويعتمد التعليم عن بعد، أما في حالة إصابة أستاذ أو إطار إداري بفيروس كورونا المستجد، فإنه يقيم بالحجر الصحي لسبعة أيام، وتتم مراقبة مخالطيه خلال الفترة نفسها.

وأكد الوزير على أن الحكومة وضعت كل السيناريوهات للتعامل مع أي تطور للوضع الوبائي في كل جهة، مشيرا إلى أنه سيتم تدبير نمط الدراسة محليا، بين التعليم الحضوري كلما استقرت الوضعية، والتعليم بالتناوب الذي يزاوج بين الحضوري والذاتي المؤطر من طرف الأساتذة، والتعليم عن بعد في حالة إغلاق الفصل أو المؤسسة طبقا لما هو منصوص عليه في البروتوكول الصحي، مع منح صلاحية اعتماد النمط المناسب للتدريس للمصالح الإقليمية والمحلية بتنسيق مع السلطات الترابية والصحية.

ونقل نواب مخاوف الآباء وأولياء التلاميذ من اعتماد نمط التدريس عن بعد مستقبلا، باعتباره النمط الأقل فعالية ونجاعة، فيما أكد الوزير على أن “التعليم عن بعد يبقى آخر اختيار وهو قرار محلي”.

المصدر: شوف تي في