أوصى المجلس الأعلى للتربية والتكوين، بمد الجسور بين التعليم العتيق والتعليم العام، من خلال إخراج نص تنظيمي خاص لتطبيقات الهندسة اللغوية بالتعليم العتيق، تطبيقاً لأحكام القانون- الإطار للتعليم.

وتهدف الهندسة اللغوية، بحسب مضامين الرؤية الاستراتيجية لإصلاح التعليم، إلى “جعل المتعلم عند نهاية التعليم الثانوي التأهيلي، متمكنا من اللغة العربية، قادرا على التواصل باللغة الأمازيغية، متقنا للغتين أجنبيتين على الأقل”.

ودعا المجلس ضمن رأي جديد له حول مشروع مرسوم للحكومة حول تطبيقات الهندسة اللغوية بالتعليم المدرسي والتكوين المهني والتعليم العالي، إلى “توفير جميع الشروط الميسِّرة لتغيير المسارات التعليمية داخل منظومة التعليم العتيق، وذلك لتحقيق غايات انسجام المنظومة، من جهة، والإسهام في تجسيد مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع متعلمي ومتعلمات هذه المنظومة، كيفما كانت المكونات التي ينتمون إليها، من جهة أخرى”.

واعتبر المجلس أن توصيته تأتي “استناداً إلى المادة 7 من القانون- الإطار، التي تُحدد مكونات قطاع التربية والتعليم والتكوين النظامي، والتي تشمل التعليم المدرسي، والتكوين المهني، والتعليم العتيق، والتعليم العالي، وتؤكد على ضرورة إرساء الجسور والممرات بين مختلف أصناف التعليم والتكوين”.

وشدد المجلس على أهمية “التحديد الدقيق للمفاهيم الأساسية للهندسة اللغوية المستهدفة، وخاصة، مفهوم الهندسة اللغوية وأهدافها ولائحة التطبيقات ذات الصلة بتفعيلها، وآليات اعتمادها، والوضع الخاص بكل لغة معتمدة داخل كل سلك ومستوى من مستويات منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، في استحضار دائم لمتطلبات مد الجسور بين هذه المكونات والمستويات”.

ودعا رأي المجلس، إلى “تحديد آجال تنفيذ تطبيقات الهندسة اللغوية على صعيد كل سلك ومستوى ومكون من مكونات المنظومة، مع استحضار المكونات الأخرى غير النظامية، وفق مقتضيات المادة 7 من القانون- الإطار”.

وطالب بـ”وضع تصور متكامل لتأهيل الموارد البشرية اللازمة لتفعيل هذه الهندسة اللغوية، وبالأعداد الكافية، التي من شأنها أن تحقق تكافؤ الفرص أمام المتعلمين كافة، وعلى نحو يحقق الانسجام مع أهداف المنظور البيداغوجي”.

المصدر: شوف تي في