افادت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بأن الزيادات في الأسعار من خلال قانون مالية 2022، تعكس استمرار سياسة تكريس الفوارق الاجتماعية وتغييب قواعد العدل والإنصاف.

وأبرزت الجمعية في بيان لها وجود فجوة بين الخطاب السياسي، الذي يروم النهوض بالقطاعات الاجتماعية ومحاربة الفقر والبطالة، وبين ما تنطق به الإجراءات المعتمدة، وخاصة ما يتعلق بتجميد الأجور، والزيادات الخيالية في جميع المواد الاستهلاكية.

واعتبرت الجمعية أن ما جاء به قانون مالية 2022 من إجراءات، تدل على الاستمرارية في تكريس الفوارق الاجتماعية والمجالية، وتغييب لقواعد العدل والإنصاف، في تناقض صارخ مع ما يجري الترويج له عن تشكيل حكومة سمت نفسها “بالاجتماعية”.

وسجلت الجمعية استمرار نفس السياسات العمومية ونفس التوجهات، التي تتميز بتفويت الممتلكات العامة، لأصحاب النفوذ والفئات المهيمنة، والاستمرار في نهج سياسة خوصصة القطاعات الاجتماعية، وفي مقدمتها قطاعي الصحة والتعليم، بوصفها مجالات غير منتجة ومكلفة لميزانية الدولة، مقابل تشجيع القطاع الخاص، وتزويده بالامتيازات وتمتيعه بالاستفادة من الإعفاءات الضريبية.

وأشار ذات المصدر إلى الاعتماد على الفئات المتوسطة والفقيرة في تمويل مداخيل الميزانية العامة، بحيث إن أكثر من 70% من الضريبة على الدخل تمول من جيوب الأجراء، وأن الضريبة على الاستهلاك تفوق 46 % من مجموع الموارد الضريبية، رغم أن هذه الشريحة من المجتمع هي الأقل استفادة من صرف النفقات.

المصدر: شوف تي في