اشتكت النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي من “عدم رصد ميزانية خاصة لفرق البحث العلمي التربوي والمختبرات بالمراكز الجهوية للتربية والتكوين”، ودعت إلى “ربطها مع مراكز الدكتوراه في الجامعات كما ورد في المادة 2 من المقرر الوزاري رقم 001.19 بتاريخ 9 يناير 2019 بتحديد هياكل البحث العلمي التربوي بالمراكز وتنظيمها”.

ودعت النقابة في بلاغ لها، إلى “ضرورة ملاءمة مرسوم إحداث المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين مع المستجدات التي أعقبت فصل التكوين عن التوظيف، مع التنصيص على هوية المراكز بصفتها مؤسسات للتعليم العالي تابعة للجامعات وتطبق عليها مواد القانون 01.00 كاملة بدون تجزيء”.

واستنكرت “استمرار هدر ثلاثة أشهر من عمر السنة التكوينية بسبب تنظيم المباراة في شهر دجنبر عوض شهر يوليوز كما تم خلال موسم إرساء المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين في 2012-2013″.

ونادت بـ”مأسسة العلاقة بين المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين والأكاديميات الجهوية بإصدار قرار يحدد آليات للتنسيق، والحد من التطاول على اختصاصات المراكز من قبل بعض مدراء الأكاديميات، عبر إصدار مذكرات جهوية لانتقاء الكتاب العاملين والمديرين المساعدين دون سند قانوني”.

وأكدت على ضرورة “إرساء نظام الإجازة في التربية بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين من أجل توسيع العرض التكويني لا سيما بعد قرار المجلس الوزاري بتاريخ 17 أكتوبر2021، بتأهيل الرأسمال البشري: عبر اتخاذ الإجراءات اللازمة، ومن بينها إصلاح منظومة تكوين الأساتذة وإعادة تأهيل المراكز”.

كما دعت إلى “الإفراج عن نتائج مشاريع البحوث التربوية المقدمة في إطار نسخة 2021، مع اعتماد معايير شفافة ونزيهة، ومراجعة شروط الحركة الانتقالية بين المراكز الجهوية مع الرفع من أعداد المستفيدين، وإنصاف الأساتذة الباحثين المشاركين في إطار التكوينات المستمرة التي تتم بشراكات مع وكالة تحدي الألفية، وجبر الضرر الذي لحقهم، ومنحهم مستحقاتهم كاملة”.

المصدر: شوف تي في