أفاد مكتب الصرف أن العجز التجاري للمغرب بلغ إلى متم شهر نونبر الماضي، ما قيمته 181,01 مليار درهم، أي بزيادة 26,4% مقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2020.

وأوضح مكتب الصرف في نشرته الأخيرة حول المؤشرات الشهرية للتجارة الخارجية، أن هذا العجز ناتج عن زيادة في الواردات (+24% إلى 474,16 مليار درهم) بشكل أكبر مقارنة مع زيادة الصادرات (+22,5% إلى 293,15 مليار درهم)، ملاحظا أن نسبة التغطية بلغت 61,8%.

وأبرزت النشرة أن الزيادة في واردات السلع، والبضائع تأتي في أعقاب الزيادة في مشتريات مجمل المنتجات، خصوصا منها المنتجات الاستهلاكية الجاهزة (+26,31 مليار درهم) ، والمنتجات نصف المصنعة (+20,13 مليار درهم)، والمنتجات الطاقية (+22,15 مليار درهم).

وكشف المصدر ذاته أن صادرات البضائع، حتى متم شهر نونبر الماضي، بلغت ما قيمته 293,15 مليار درهم عوض 239,37 مليار في السنة الماضية، أي بزيادة 22,5%.

وبالتالي، فإن مشتريات المنتجات الاستهلاكية الجاهزة واصلت ارتفاعها ببلوغها 111,76 مليار درهم، مع متم شهر نونبر الماضي، مقابل 85,45 مليار درهم في الفترة ذاتها من السنة الماضية، أي بارتفاع بلغت نسبته 30,8%.

ومن جانبها، ارتفعت فاتورة الطاقة بنسبة 49,3%، ويعزى هذا التطور إلى زيادة التموينات من مادتي الغازوال، والفيول (+10,73 مليار درهم) اعتمادا على ارتفاع الأسعار بنسبة 39,1%، إلى جانب زيادة الكميات المستوردة بنسبة 9,2%.

ومع ذلك، ظلت واردات هذا المنتج مع متم شهر نونبر 2021 أقل من تلك التي تم تسجيلها خلال نفس الفترة، ما بين ستني 2018 و 2019.

وفيما يتعلق بالصادرات، فإن الزيادة شملت القطاعات برمتها، خصوصا منها قطاع الفوسفاط، ومشتقاته (51,9%)، والسيارات ( 12,8%)، والفلاحة، والصناعة الغذائية (10,2%).

 

المصدر: شوف تي في