1

العثماني … إعداد ميثاق اجتماعي يتطلب مقاربة تشاركية مع كافة الفرقاء

العثماني … إعداد ميثاق اجتماعي يتطلب مقاربة تشاركية مع كافة الفرقاء

A- A+
  • قال رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة التي عقدت مساء يوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن إعداد ميثاق اجتماعي يتطلب مقاربة تشاركية وتشاورية مع كافة الفرقاء من خلال حوار هادئ ورصين.

    و أضاف خلال جوابه على سؤال حول موضوع ” السلم الاجتماعي ومتطلبات الإقلاع الاقتصادي”، أنه بالنظر إلى كون هذا المشروع لا يهم الحكومة لوحدها، بل هو شأن كافة الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين، فإن “إعداده يتطلب مقاربة تشاركية وتشاورية من خلال حوار هادئ ورصين”، معبرا عن الأمل في أن يشكل هذا الميثاق عند إقراره إطارا تعاقديا لبناء توافقات كبرى بشأن مختلف القضايا الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بالتحديات الراهنة والمستقبلية للبلاد. وأشار رئيس الحكومة، في هذا السياق، إلى المشاورات التي أطلقها منذ تعيينه لصياغة ميثاق اجتماعي بما يحقق التماسك والسلم الاجتماعيين، ويرسي قواعد تنمية اقتصادية واجتماعية متوازنة، بالاستفادة من رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.

  • كما شدد العثماني، خلال هذه الجلسة، على الأهمية التي توليها حكومته لضمان وحفظ السلم الاجتماعي من خلال تبني سياسة اجتماعية عادلة تستهدف مختلف شرائح المجتمع، مؤكدا أن تحقيق السلم الاجتماعي يعد عاملا ضروريا لتوفير الاستقرار في المجتمع ورافعة أساسية للتنمية والازدهار، كما أنه رهين بتجميع جملة من العوامل السياسية والحقوقية والثقافية والقيمية، ومن ثم فهو مسؤولية جماعية.

    ولفت إلى أن الحكومة تعتمد بخصوص العلاقة بين السلم الاجتماعي والإقلاع الاقتصادي مقاربة تتوخى تحقيق التوازن بين الحفاظ على التوازنات الاقتصادية والمالية وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وتحسين مناخ الاستثمار والأعمال، من جهة، وبين تبني سياسة اجتماعية تحفظ مقومات السلم الاجتماعي واستقرار الأوضاع الاجتماعية، عبر تقليص التفاوتات الاجتماعية والمجالية وتعزيز التضامن، والتركيز على دعم الفئات الفقيرة والهشة، والتوزيع العادل للثروات المترتبة عن النمو على كافة الشرائح وعلى مجموع التراب الوطني، من جهة أخرى

    كما سجل العثماني، أن الاستثمار في السلم الاجتماعي “لا يجب أن يكون على حساب الإقلاع الاقتصادي، كما أن الحفاظ على التوازنات الاقتصادية وتحفيز الإقلاع الاقتصادي لا يجب أن يتم على حساب المقومات الأساسية للسلم الاجتماعي، المتمثلة في حماية القدرة الشرائية للمواطنين وتقليص التفاوتات الاجتماعية والمجالية”.

     

  • المصدر: شوف تي في
    تعليقات الزوّار (0)

    *

    التالي
    شرطة مراكش…توقيف شخص متورط في السياقة بطريقة استعراضية بالشارع العام