أجلت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، بمجلس النواب، دراسة ثلاث مقترحات قوانين تنظيمية تسعى كلها إلى توسيع حالات التنافي مع العضوية في الحكومة إلى “موعد لاحق”.

الاجتماع الذي كان مزمعا عقده مباشرة بعد الجلسة العامة، اليوم الإثنين، برمّج دراسة المقترحات التي تروم “تتميم القانون التنظيمي رقم 065.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها”، إلى “موعد لاحق”.

وتقّدم بالمقترحات إلى مجلس النواب كل على حدة، المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، والفريق الحركي، وفريق التقدم والاشتراكية، كلهم ينتمون إلى المعارضة.

وأبرزت مذكرة تقديم فريق حزب التقدم والاشتراكية في مقترحها، أن “التجربة الحالية أبانت عن عدم القدرة على الجمع بين المهام الحكومية ومهام تدبير المجالس الجماعية”.

وتسعى المقترحات الثلاث إلى تعديل المادة 32 من أجل التنصيص على توسيع حالات التنافي مع الوظيفة الحكومية لتشمل رئاسة مجلس غرفة مهنية، ورئاسة مجلس جماعة، ورئاسة مجلس عمالة أو إقليم، أو مجلس مقاطعة جماعية أو مجموعة تؤسسها جماعات ترابية.

المصدر: شوف تي في