عكس مجلس النواب، اقترحت أحزاب فرق الأغلبية الحكومية الثلاثة، تعديلات واسعة، من أجل إدخالها على مشروع قانون التنظيم القضائي رقم 38.15 الذي وافق عليه مجلس النواب في وقت سابق.

التعديلات المقترحة والتي تنتظر الحسم في الجلسة العامة بالمستشارين قبل إحالتها على مجلس النواب من جديد، تهدف إلى توسيع صلاحيات مؤسسة النيابة العامة، حيث أن التعديل الأول يهم تعديل المادة الثانية من المشروع عبر التنصيص على إدراج مؤسسة النيابة العامة ضمن قائمة المؤسسات التي يتعين أخذ رأيها فيما يتعلق بمنظومة العدالة كإحداث المحاكم وتحديد مقراتها ودوائر اختصاصها وكذا الخريطة القضائية، بالإضافة لتعديل المادة الثالثة من القانون عبر أخذ استطلاع النيابة العامة عند إحداث غرف ملحقة بمحاكم الدرجة الثانية.

الأغلبية الحكومية بمجلس المستشارين والمشكلة من الأحرار والاستقلال والبام، تروم كذلك تعديل المادة 28 من قانون التنظيم القضائي، بتمكين رئيس كتابة النيابة العامة من الحضور في اجتماعات مكتب المحكمة بصفة استشارية، كما تهدف تعديلات الأغلبية المادة 34 من القانون المذكور، عبر التنصيص على إضافة رئاسة النيابة العامة إلى الجهات التي تحال عليها نسخة من محضر الجمعية العامة للمحكمة حتى يتسنى لها الوقوف على برامج تنظيم العمل بها.

 

المصدر: شوف تي في