خلص اجتماع لجنة ثلاثية ضمت كلا من الرئيس الأول عبد العزيز فتحاوي، والوكيل العام للملك نجيم بنسامي، ونقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء موافق الطاهر، إلى الاتفاق على مراقبة ولوج المحامين والإدلاء بجواز التلقيح بشراكة مع أعضاء مجلس هيئة المحامين وبجميع محاكم الدائرة.

كما اتفقت اللجنة، خلال الاجتماع المنعقد بمقر مكتب الرئيس الأول بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الأربعاء، بعد تدارس الوضعية التي آلت إليها الأمور نتيجة فرض الجواز الصحي، كمقتضى قانوني يتعين الالتزام به، ولتفادي تعطيل مصالح المرفق العمومي الذي تعتبر هيئة الدفاع شريكا أساسيا فيه، اتفقت على أن تتحمل هيئة المحامين إلى جانب المسؤولين القضائيين مسؤوليتها في ضبط الولوج إلى المحاكم، وذلك حفاظا على صحة جميع المرتفقين الذين يلجون هذا المرفق الحيوي بكثافة.

وبشأن الملفات المحجوزة للمداولة، التمس النقيب من المحامين والمحاميات تقديم طلباتهم لإخراج ملفاتهم من المداولة حفاظا على مصلحة المتقاضين التي توضع فوق أي اعتبار.

المصدر: شوف تي في