بعد الجدل الذي خلفه سحب الحكومة لمشروع القانون الجنائي من البرلمان، استبق الفريق الاشتراكي بمجلس النواب بوضع أربع مقترحات قوانين، ضمنها مقترح تجريم الإثراء غير المشروع، الذي يتوخى تكريس الآليات الفاعلة في محاربة الفساد و تعزيز منظومة النزاهة و الشفافية و وضع حد لكل مظاهر الثراء الفاحش و غير المشروع الذي يظهر على بعض الأشخاص الذاتيين و المعنويين.

و قال عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، خلال الندوة الصحفية التي تم تنظيمها اليوم الأربعاء لمناقشة مقترحات القوانين، أن تقديم مقترح قانون جديد يتعلق بالإثراء غير المشروع، يندرج في إطار تصور حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية لاستراتيجية حقيقية وذات فعالية لمحاربة الفساد، تشمل إجراءات وتدابير ملموسة، بعيدا عن التصريحات والتعابير الحكومية التي تعتبر في أغلبها مجرد إعلان عن النوايا.

و أضاف شهيد أن المقترح الذي يتضمن 31 مادة، يعتبر أن “جريمة الإثراء غير المشروع من بين أبرز جرائم الفساد التي تؤثر سلبا على المنظومة التنموية ببلادنا”.

معتبرا أن القصور القانوني يمكن صاحبها من الإفلات من العقاب، في ظل غياب منظومة قانونية ترتكز على الحكامة الجيدة ومحاربة الفساد وتفعيل مبدإ ربط المسؤولية بالمحاسبة. “وهو ما يجعلها جريمة خطيرة تساهم في تخلف البلاد، وتقهقر مسارها التنموي”•

و أكد المتحدث ذاته أن الحزب تقدم كذلك بمقترح قانون تنظيمي يقضي بتغيير و تتميم المواد 19-21-22 من القانون التنظيمي رقم 13-065 يتعلق بتنظيم و تسيير أشغال الحكومة و الوضع القانوني لأعضائها”. إلى جانب مقترح قانون تنظيمي يرمي إلى تغيير و تتميم المادة 32 من القانون التنظيمي رقم 13-065 المتعلق بتنظيم و تسيير أشغال الحكومة و الوضع القانوني لأعضائها.

إلى جانب ذلك تقدم حزب “الوردة ” بمقترح قانون يقضي بإحداث هيئة خاصة بقضايا الدولة، هدفها تخليق الحياة العامة و تقوية آليات الحكومة الجيدة و ترسيخ مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، و يتمحور مقترح هذا القانون حول إعادة النظر بشكل جدري في الإطار القانوني و المؤسسي للوكالة القضائية للمملكة، بشكل يتيح توسيع مهام و اختصاصات هذه المؤسسة، من خلال تحويلها إلى هيئة قضايا الدولة.

 

المصدر: شوف تي في