جددت جمعية هيئات المحامين بالمغرب موقفها من القرار الثلاثي، الصادر عن وزير العدل والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئيس النيابة العامة، حول إجبارية تقديم جواز التلقيح كشرط لولوج المحاكم، حيث أكد مكتب الجمعية على مخالفة مضامين القرار لروح دستور المملكة في الشق الحقوقي والقانوني، معلنا رفضه تقييد ولوج المحامين إلى المحاكم بالإدلاء بجواز التلقيح، ومطالبته الجهات المعنية بالتراجع الفوري عن هذا الإجراء.
وحث المكتب في بلاغ توصلت “شوف تيفي” بنسخة منه، كافة المحامين على التعامل طبقا للقانون ولما تقتضيه روح التضامن والرجوع إلى مؤسساتهم المهنية، عند كل حالة منع أو تضييق على الحق في الولوج إلى المحاكم.

وتجدر الإشارة إلى أن الرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف والوكلاء العامين للملك وضعوا إعلانات بمداخل المحاكم، تلزم كل الموظفين والمحامين وباقي مساعدي القضاء وكذا المرتفقين إلى إلزامية الإدلاء بالجواز الصحي لولوج المحاكم.

 

المصدر: شوف تي في