أكدت حركة قادمون وقادرون – مغرب المستقبل، على ”دمقرطة الاختيارات الاقتصادية والاجتماعية الكبرى للمغرب بما يسهم في بلورة نموذج تنموي ينطلق من الخصوصيات والاحتياجات المحلية والجهوية والوطنية للاقتصاد المغربي ويستجيب لتطلعات المغربيات والمغاربة”.

كما دعت الحركة في بيانها الختامي عقب مجلسها الوطني الثاني المنعقد يومي 15 و 16 دجنبر 2018 بسيدي خيار – صفرو، والذي حمل اسم أعلام علم الاجتماع بالمغرب الراحل ” د. هرامي نور الدين” ، توصلت ”شوف تيفي” بنسخة منه اليوم الاثنين، إلى ”عقلنة تدبير الموارد المالية للمغرب في إطار سياسة عمومية مائية ناجعة ومستدامة، وفق رؤية مجتمعية تشاركية تثمن البحث العلمي وتنفتح على مختلف التجارب الدولية الرائدة”.

وطالبت الحركة في ذات البيان، بـ”تفعيل الهيئات الاستشارية للشباب في مختلف الجماعات الترابية وتمكين مختلف المؤسسات والهيئات المعنية بقضايا الشباب من الآليات والموارد اللازمة في إطار مشروع مجتمعي قادر على الاستماع إلى صوت الشباب المغربي والاستجابة لاحتياجاته وتطلعاته”، مؤكدة في ذات السياق على ”دمقرطة وتجويد تدبير منظومة التربية والتكوين”.

كما دعت الحركة ” الحكومة المغربية إلى تحمل مسؤولياتها السياسية والتاريخية لتنزيل المقتضيات الدستورية والقانونية المتعلقة بترسيخ الطابع الرسمي للغة الأمازيغية وتفعيلها في جميع مرافق الحياة، باعتبارها هوية مشتركة لكل المغاربة”.

وشدد ذات البيان دعوته إلى ”تعددية وانفتاح الهوية الثقافية للحركة، باعتبارها حركة مدنية منحازة للإنسان وقضاياه العادلة ومتشبعة بقيم الحداثة والدمقراطية” وكذا إلى ” تثمين المكتسبات التي حققها المغرب في مجال القضية الأمازيغية وورش التعدد والتنوع الثقافي”.

وطالب بيان الحركة بإلحاح شديد بـ”ترسيخ مقاربة النوع في كل السياسات العمومية، بما يضمن التمكين الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والسياسي للمرأة المغربية”، وبـ” ضرورة خلق وعي مجتمعي إيكولوجي يمكن الأفراد والهيئات والمؤسسات من المساهمة في تحصين واستدامة الموارد الطبيعية للمغرب والحفاظ على البيئة، بأبعادها المختلفة”.

وفي ذات السياق طالبت الحركة وفقا لذات البيان، بـ ”ضرورة بلورة سياسة عمومية إيكولوجية تسمح بحماية الحق في البيئة السليمة باعتباره حقا من حقوق الإنسان الأساسية ومكونا أساسيا من مكونات النظام العام الذي لا يجوز خرقه”.

 

المصدر: شوف تي في