يعود نقاش ورش تعديل قانون الجمعيات من جديد ليتصدر المشهد السياسي والحزبي من جديد، بعد المحاولة الفاشلة لحكومة سعد الدين العثماني بتمريره في الدقيقة 90 من نهاية الولاية الحكومية،بشكل سري وبدون إشراك جمعيات المجتمع المدني.

نفس النقاش والسجال تقريبا، حول مشروع القانون يعود من جديد في عهد الولاية الحكومية الحالية، حيث فتحت الحكومة الحالية الورش من طرف الوزارة المنتدبة والمكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، لكن بطريقة مغايرة تهدف إلى إشراك المجتمع المدني في نقاش مشروع القانون.

وكانت حكومة العثماني، قد قررت تمرير مشروع قانون رقم 20.20 الخاص بالحق في تأسيس الجمعيات بدون أن تشرك المعنيين بمضامينه في عملية المصادقة والمناقشة، بل لم يستطع الجمعويون والحقوقيون من الاطلاع على مضمون المشروع.

المصدر: شوف تي في